المالية البرلمانية: حذف الأصفار واستبدال العملة العراقية مطلع 2013

كشفت اللجنة المالية البرلمانية، الثلاثاء، أن حذف الأصفار واستبدال العملة العراقية سيتمان مطلع كانون الثاني عام 2013، فيما أشارت إلى أنه سيتم البدء بطبع العملة الجديدة بمختلف فئاتها في أيلول المقبل.

السومرية نيوز/ بغداد

كشفت اللجنة المالية البرلمانية، الثلاثاء، أن حذف الأصفار واستبدال العملة العراقية سيتمان مطلع كانون الثاني عام 2013، فيما أشارت إلى أنه سيتم البدء بطبع العملة الجديدة بمختلف فئاتها في أيلول المقبل.

وقال عضو اللجنة المالية هيثم الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "شهر كانون الثاني من العام المقبل 2013 سيشهد حذف الأصفار الثلاثة واستبدال العملة"، مضيفاً أنه "ابتداء من أيلول المقبل 2012، ستتم المباشرة بطبع العملة الجديدة بمختلف فئاتها".

وأضاف الجبوري أن "عملية استبدال العملة القديمة ستستمر عاماً كاملاً على أن يتم سحب القديمة بالكامل خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2014" ، مبينا أن "حذف الأصفار الثلاثة واستبدالها من شأنهما أن يحافظا على استقرار العملة العراقية وتقليل الطلب على العملة الصعبة".

ولفت الجبوري أن "البنك المركزي العراقي بدد جميع المخاوف المتعلقة بعمليات غسيل الأموال والتزوير أثناء عملية استبدال العملة القديمة بالجديدة" ، موضحاً أنه "يمتلك جهازاً خاصاً لمكافحة غسيل الأموال".

وأشار الجبوري إلى أن "إصلاح نظام إدارة العملة من صلب عمل البنك المركزي وأن حذف الأصفار يعتبر من وظائفه الاستراتيجية"، مؤكداً أن "اللجنة المالية في البرلمان تدعم سياسة البنك المركزي العراقي في هذا الاتجاه".

وأصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في 12 نيسان 2012، قراراً بالتريث في تطبيق عملية حذف الأصفار من العملة الوطنية والتي توجب إيقاف الإجراءات كافة المتعلقة بالعملية المذكورة إلى إشعار آخر.

ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن العراق غير مهيأ في الوقت الحاضر لحذف الأصفار من الدينار العراقي ، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تحتاج إلى استقرار أمني وسياسي، إلى جانب الاستقرار الاقتصادي.

وكان البنك المركزي العراقي أعلن، في كانون الثاني 2012، عن عزمه طرح ثلاث فئات كبيرة من الدينار العراقي تشمل 200 و100 و50 دينار بعد حذف ثلاثة أصفار من العملة، فيما لفت إلى أن عملية استبدال العملة ستستغرق عامين.

وأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطيات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي للنهوض بنظام مالي تنافسي ومستقل.