رئاسة الجمهورية تنتقد التصريحات بشأن حذف اسم الهاشمي من موقعها وتؤكد أنه قيد التحديث

السومرية نيوز/ بغداد

انتقدت رئاسة الجمهورية، الأربعاء، التصريحات التي أدلى بها عدد من السياسيين على خلفية حذف اسم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب بتهمة الإرهاب من موقعها، مؤكدة أنه قيد التحديث ولم يكتمل تصميمه بعد.

وقال بيان صدر عن الدائرة الإعلامية لمكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "عدداً من وسائل الاعلام نشر أخباراً بعيدة عن الدقة زعمت أن اسم نائب رئيس الجمهورية قد حذف من موقع الرئاسة، ومن دون الاستفسار من الجهة المعنية صدرت عن سياسيين تعليقات وتصريحات حول هذا الموضوع".

وأوضح البيان أن "الموقع الرئاسي قيد التحديث ولم يكتمل تصميمه ولم يتم تفعيل عدد كبير من فقراته، ومنها الفقرة المشار إليها"، مضيفاً أنه "خلال يومي الثلاثاء والأربعاء (أمس واليوم) جرت تجربة أولية للموقع، ومن ثم عدنا للعمل بالنسخة السابقة".

وأكد البيان أن "معالجة الموضوع تتم بصورة أولية لحين إنجاز النسخة النهائية المعدلة للموقع".

وكان مصدر مطلع في الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية العراقية أكد، اليوم الأربعاء، أن حذف خانة نائب رئيس الجمهورية من موقعها الالكتروني خلل تقني، مبيناً أن الموقع الجديد لم يكتمل بعد.

وأظهر التصميم الجديد لموقع لرئاسة الجمهورية العراقية الذي تم تفعيله، اليوم الاربعاء ( 16 أيار الحالي) حقلاً خاصاً يتضمن مكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني ومكتب النائب خضير الخزاعي وديوان رئاسة الجمهورية، فيما رفع الحقل المخصص لمكتب نائب الرئيس طارق الهاشمي الذي كان موجوداً في التصميم السابق.

وتعتبر عملية رفع اسم نائب رئيس الجمهورية المطلوب بتهمة الإرهاب من موقع الرئاسة الخطوة الأولى العلنية التي تؤكد ما تحدثت عنه أوساط سياسية خلال الأسابيع القليلة الماضية بشأن قناعة رئاسة الجمهورية بصعوبة الوصول إلى حل في قضية الهاشمي وعودته إلى العملية السياسية.   

وكان مكتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني أكد، في الخامس من نيسان 2012، أن نائب الرئيس طارق الهاشمي غادر البلاد من دون الحصول على موافقته، معتبراً التصريحات التي أطلقها في الخارج لا تتطابق مع رؤية الطالباني وتنال من "المكاسب المهمة" التي حققتها العراق بانعقاد مؤتمر القمة العربية في بغداد.

وكانت المحكمة الجنائية العليا رفعت، أمس الثلاثاء (15 أيار الحالي)، جلسة محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعناصر حمايته حتى الـ20 من الشهر الحالي، بعد الاستماع لشهادات أربعة شهود، فيما تم تأجيل المحاكمة لمرتين من الثالث من أيار إلى العاشر منه للنظر بالطعن المقدم من فريق الدفاع بشأن نقل المحاكمة إلى المحكمة الاتحادية، ومن ثم إلى 15 أيار.

وأعلن الهاشمي، في (9 أيار 2012)، عن عزمه البقاء في تركيا حتى حل الأزمة السياسية العراقية، بعد يوم واحد على إصدار منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة حمراء بحقه بناء على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية. 

ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرته إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه، وتوجه إلى قطر في الأول من نيسان الحالي، تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر، ومن ثم إلى السعودية في (5 نيسان 2012) التي أكد منها أنه سيعود إلى كردستان العراق فور انتهاء جولته في دول المنطقة.

وكان الهاشمي دعا رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في (الرابع من أيار 2012)، إلى "الثأر" لرئاسة الجمهورية من "تجاوزات" القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، الذي كان سبق وأن اتهم مكتبه بالتسبب بوفاة ثلاثة من عناصر حمايته "من جراء التعذيب"، الأمر الذي نفاه مجلس القضاء الأعلى.

يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.