السومرية نيوز/ بغداد
توقع قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس
إقليم كردستان
مسعود البارزاني، الأربعاء، عقد اجتماع خماسي آخر للقادة السياسيين في النجف،
مؤكداً أن هذه الخطوة تصب في مصلحة
العراق حتى لا يتم الطعن باجتماع أربيل.
وقال عادل برواري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن
"القادة ربما سيعقدون اجتماعاً خماسياً آخر في محافظة النجف"، مبيناً أن
"للمحافظة خصوصية واحترام لدى رئيس إقليم
كردستان مسعود البارزاني وجميع
الكرد كما لدى العرب سنة وشيعة".
وأضاف برواري أن "من مصلحة العراق ووحدة صفه عقد الاجتماع
الخماسي في النجف لعدم الطعن بالاجتماع الخماسي الذي عقد في أربيل"، متهماً أطرافاً
لم يسمها بـ"محاولة الطعن بهذا الاجتماع من خلال الادعاء بأن أربيل أصبحت
عاصمة العراق".
ولفت برواري إلى أن "اجتماع القادة الخماسي في حال عقد في النجف
لابد من أن يلاقي الارتياح والقبول من قبل جميع الأطراف".
وعقد في
محافظة أربيل في (28 نيسان 2012) اجتماع مغلق بحضور رئيسي
الجمهورية
جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي وزعيم
القائمة العراقية إياد
علاوي ورئيس إقليم
كردستان مسعود
البارزاني وزعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر،
اعتبره بعض المراقبين محاولة لسحب الثقة عن رئيس الحكومة
نوري المالكي بعد التحالف
مع التيار الصدري أحد مكونات
التحالف الوطني المهمة.
ودعا المجتمعون في بيان صدر عن رئاسة إقليم كردستان إلى حل الأزمة
السياسية وفقاً لاتفاقية أربيل ونقاط الصدر الـ18، مشددين على الالتزام بالأطر
الدستورية التي تحدد آليات القرارات الحكومية وسياساتها.
وكانت رئاسة إقليم كردستان هددت، أمس الثلاثاء (15 أيار 2012)،
بـ"فضح" الكثير من سياسات مكتب
المالكي، مؤكدة أنها ستعلن عن وثائق سرية
واتفاقات تهم الوضع السياسي العراقي، فيما اعتبرت أن "تمادي" الأخير وصل
حداً لا يمكن السكوت عليه، بعد يوم على إعلانها أن الرسالة التي أرسلت إلى التحالف
الوطني عن الاجتماع الخماسي الذي استضافه رئيس الإقليم مسعود البارزاني، أواخر
نيسان الماضي، نصت على إبلاغ رئيس الحكومة نوري المالكي بتغيير سياساته تجاه
الفرقاء السياسيين أو تغيير نفسه.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أرسل رسالة إلى زعيم التحالف
الوطني
إبراهيم الجعفري تضمنت إمهال رئيس الحكومة نوري المالكي 15 يوماً لبدء
تنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في
اربيل الذي عقد الـ28 من نيسان الماضي،
وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج
بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية
القضاء، وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها
مجلس النواب خلال فترة
أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.
يذكر أن مهلة الصدر تنتهي يوم غد الـ17 من أيار الحالي، حيث أعلن
التيار الصدري أن التحالف الوطني سيجتمع بعد انقضاء المهلة التي حددها زعيمه مقتدى
الصدر للبدء بإجراءات حجب الثقة عن رئيس الحكومة إذا لم يستجب لمطالبه التسعة،
فيما أكد أن لدى التحالف شخصيات "كفء" مرشحة لخلافة المالكي، فيما أشار
ائتلاف دولة القانون إلى أن نقاط زعيم التيار الصدري مقبولة جميعها باستثناء حجب
الثقة عن المالكي وتحديد ولايته، مؤكداً أن غالبية الكتل السياسية المنضوية في
التحالف الوطني متمسكة بحكومة الشراكة الوطنية "بقيادة المالكي، ولم تناقش
حتى الآن موضوع حجب الثقة عنه.