سياسة

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، السبت، أن البحث عن بديل لرئيس الحكومة نوري المالكي لا يتعدى "أيام معدودة"، مؤكدة أن ذلك سيكون تمهيداً لسحب الثقة عن الحكومة الحالية وتشكيل أخرى قادرة على إدارة الدولة بالشراكة الوطنية.

وقال النائب عن القائمة أحمد المساري، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الكتل السياسية لا تريد أن تسحب الثقة عن الحكومة الحالية برئاسة نوري المالكي لأنها لا تريد أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال من دون تشكيل أخرى جديدة"، مشيراً إلى أن "المهلة التي اعطيت للمالكي انتهت من دون أن يشرع بتنفيذ أي شيء من الاتفاقات السياسية".

وأضاف المساري أن "قادة الكتل السياسية اجتمعوا اليوم، في منزل زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر بمدينة النجف، لبحث الموقف في المرحلة المقبلة"، لافتاً إلى أن "التحالف الوطني الذي ينتمي إليه ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي مطالب بتقديم بديل عن رئيس الحكومة لفتح الباب أمام تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن".

وأكد النائب عن العراقية أحمد المساري، أن "تقديم البديل عن المالكي متوقف على المشاورات التي لن تستمر أكثر من أيام معدودة"، مشددا على أن "الكتل السياسية ستتفق على شخصية بديلة عن المالكي قبل أن تسحب الثقة عن حكومته تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة".

وعقد قادة عن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني، اليوم السبت (19 أيار 2012)، اجتماعا في منزل زعيم التيار مقتدى الصدر في النجف وسط غياب تام لقادة ائتلاف دولة القانون.

وعقب الاجتماع قال الصدر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع قياديي القائمة العراقية والتحالف الكردستاني، إن الاجتماع انتهى الى "شيء يحتاج للمسات الأخيرة فقط"، فيما اشار القيادي بالعراقية اسامة النجيفي خلال المؤتمر الى أن موضوع سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي "قيد النقاش بين القوى السياسية".

وأكد الصدر في رد على الصحافيين بشأن ما توصل إليه المجتمعون بشأن مصالح الشعب قائلا "ما دمت موجودا فلا تخافوا على مصالح الوطن"، لافتا إلى أن ائتلاف دولة القانون لم يرغب بحضور الاجتماع ونحن لم ندعوه أيضا.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نفى، أمس الجمعة 18 أيار الجاري، تسلمه أي رد من التحالف الوطني على رسالته حتى الآن، فيما أكد أن اجتماعا سيعقد قريبا لوضع اللمسات النهائية لـ"لمشروع الوطني والديمقراطي".

  ورفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر  في (17 أيار 2012)، التعليق على سؤال بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي مع انتهاء المهلة التي حددها له، فيما أكد أن قرار التمسك بمطالبه من عدمه سيحدده خلال الساعات المقبلة.

 وانتهت مهلة الـ15 يوما، التي حددها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لرئيس الحكومة نوري المالكي في الرسالة التي بعثها لزعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، الخميس (17 أيار 2012)، للبدء بتنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في اربيل الذي عقد الـ28 من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.

 فيما أعلن التيار الصدري أن التحالف الوطني سيجتمع بعد انقضاء المهلة التي حددها زعيمه للبدء بإجراءات حجب الثقة عن رئيس الحكومة إذا لم يستجب لمطالبه التسعة، فيما كشف عن وجود أربعة مرشحين بدلاء عن رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي ضمن التحالف الوطني، مؤكداً أن رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري هو الأوفر حظاً لشغل المنصب لوجود توافق عليه داخل التحالف وخارجه، في حين أشار ائتلاف دولة القانون إلى أن نقاط زعيم التيار الصدري مقبولة جميعها باستثناء حجب الثقة عن المالكي وتحديد ولايته، مؤكداً أن غالبية الكتل السياسية المنضوية في التحالف الوطني متمسكة بحكومة الشراكة الوطنية "بقيادة المالكي، ولم تناقش حتى الآن موضوع حجب الثقة عنه.

 يشار إلى أن محافظة اربيل شهدت في (28 نيسان 2012) اجتماعاً مغلقاً بحضور رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعتبره بعض المراقبين محاولة لسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي بعد التحالف مع التيار الصدري أحد مكونات التحالف الوطني المهمة.

 وتصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية حين تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (6 نيسان 2012)، خلال زيارته للولايات المتحدة هجومه ضد الحكومة المركزية في بغداد واتهمها بالتنصل من الوعود والالتزامات، وفيما شدد على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد، "يقود جيش مليوني".

 ويعول الفرقاء السياسيون حاليا على المؤتمر الوطني لحل الخلافات فيما بينهم، إلا أن المؤتمر المتوقع أن يعقد خلال الأيام المقبلة، قد لا يحمل الحل لتكل الخلافات في ظل تهديد القائمة العراقية بمقاطعتها إذا لم يلتزم ائتلاف دولة القانون بتنفيذ بنود اتفاقية أربيل التي تشكلت على أساسها الحكومة، أو البنود الثمانية عشرة التي طرحها زعيم التيار الصدري خلال اجتماعه في أربيل مع رئيس الإقليم مسعود البارزاني.