الهاشمي: قررت سحب فريق الدفاع لوجود قرار سياسي بتجريمي وأحتفظ بإحالة القضية للمحاكم الدولية

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الأحد، أنه قرر سحب فريق محامي الدفاع، مؤكدا أن القضاء أصبح خصمه من خلال رفض كافة الطلبات الجوهرية والتدخلات التمييزية التي انصبت على أمور شكلية لا يمكن السير بإجراءات المحاكمة قبل حسمها، أشار إلى أنه يحتفظ لنفسه نيابة عن المتهمين بإحالة القضية إلى المحاكم الدولية.

وقال الهاشمي في بيان صدر، اليوم عن مكتبه الإعلامي المؤقت في كردستان وتقلت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إنه "استناداً لما وثقته هيئة دفاع المحامين في قضية التهم المنسوبة إلي والمفبركة سياسياً من خروق قانونية قامت بها المحكمة الجنائية المركزية وقبلها الهيئة التحقيقية القضائية وارتكنت إلى اعترافات منتزعة بالإكراه المادي، وبصور لا تترك آثارا على المتهمين وضمانة لحقوق المعتقلين من حماياتي وموظفي مكتبي نساءً ورجالاً  قررت في هذا اليوم سحب فريق محامي الدفاع".

وأضاف الهاشمي أن "هناك قراراً سياسياً مبيتاً بتجريمي وكون أصبح القضاء خصمي من خلال رفض كافة الطلبات الجوهرية والتدخلات التمييزية التي انصبت على أمور شكلية، لا يمكن السير بإجراءات المحاكمة قبل حسمها"، متسائلاً "كيف يمكن محاكمة متهم غيابياً في جرائم منسوبة لمتهمين آخرين موقوفين".

واعتبر الهاشمي أن "هذه الأمور هي مؤشر خطير على تسييس القضية والضغط الحكومي واضح فيها وتدلل على عدم استقلالية القضاء في دولة ذات سيادة"، مؤكداً أنه يحتفظ "نيابة عن المتهمين بإحالة القضية إلى المحاكم الدولية مع ما تحمل من سلبيات تم توثيقها على القضاء العراقي في المرحلة الراهنة والتي عززته تقارير منظمات دولية متخصصة بحقوق الإنسان كمنظمة هيومن رايتس ومجلس حقوق الإنسان في جنيف ومنظمات أخرى".

وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أكد في (17 أيار 2012)، أنه بصدد سحب فريق المحامين والتوقف عن متابعة الدعوى المقامة ضده بسبب الخروق القانونية التي تخللت محاكمته، داعياً المسؤولين في الحكومة والقضاء إلى تشكيل محكمة تشارك فيها الأمم المتحدة لمقاضاته وأفراد حمايته وموظفي مكتبه داخل العراق أو خارجه، فيما اعتبر أن عدم الموافقة على ذلك "شهادة براءة له". 

ورفع قاضي المحكمة الجنائية العليا، اليوم الأحد (20 أيار 2012)، جلسة محاكمة الهاشمي المطلوب بتهمة الإرهاب وعناصر حمايته، حتى الـ31 من الشهر الحالي، وفي حين تم خلال الجلسة الاستماع لأربعة شهود بينهم المسؤول المالي لكتائب ثورة العشرين، انتدبت المحكمة محامي دفاع جديد بعد انسحاب فريق الدفاع عن الهاشمي.

واستؤنفت في العاصمة بغداد، اليوم الأحد، محاكمة الهاشمي وعناصر حمايته غيابياً، فيما قرر فريق الدفاع عنه الانسحاب من الجلسة احتجاجاً على رفض قاضي المحكمة الطعون التي قدمها بشأن شهادة شهود الإثبات خلال الجلسة السابقة.

وكان المسؤول المالي لكتائب ثورة العشرين الشيخ أبو خضر إبراهيم المعتقل بتهمة الإرهاب، أكد في شهادته التي قدمها اليوم، خلال جلسة محاكمة الهاشمي، أن كتائب ثورة العشرين تتلقى منذ العام 2009، دعما مالية من نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي واحد الأغنياء في بغداد، من دون الكشف عن اسمه، موضحاً أنه التقى الهاشمي ست مرات بطلب منه، وكان يقدم له في كل مرة من 10 إلى 15 مليون دينار.

وكانت محاكمة الهاشمي بدأت في العاصمة بغداد، في الـ15 من أيار 2012، وعناصر حمايته غيابياً، فيما توافد العشرات من المواطنين إلى المحكمة لتقديم شكواهم ضدها، فيما قرر القاضي المسؤول عن محاكمة الهاشمي، إيقاف جلسة المحاكمة لمدة نصف ساعة بداعي الاستراحة ومن ثم تم استئنافها، وفيما استمعت المحكمة إلى شهادة اثنين من المتهمين في القضية وثلاثة من الشهود، بينهم نائبة في البرلمان العراقي منى العميري، قبل أن يتم رفعها إلى اليوم الأحد (15 أيار 2012).

وقررت المحكمة الجنائية المركزية تأجيل محاكمة الهاشمي وعدد من أفراد حمايته لمرتين حيث أعلن مجلس القضاء الأعلى أعلن، في الثالث من أيار الحالي، عن تأجيل محاكمة الهاشمي إلى العاشر من أيار الحالي، للنظر بالطعن المقدم من فريق الدفاع بشأن نقل محاكمته إلى المحكمة الاتحادية، فيما قررت تأجيلها مرة أخرى، إلى الـ15 من الشهر نفسه.

ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرته إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه، وتوجه إلى قطر في الأول من نيسان الماضي، تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر، ومن ثم إلى السعودية في (5 نيسان 2012) التي أكد منها أنه سيعود إلى كردستان العراق فور انتهاء جولته في دول المنطقة.

وأعلن الهاشمي، في (9 أيار 2012)، عن عزمه البقاء في تركيا حتى حل الأزمة السياسية العراقية، بعد يوم واحد على إصدار منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة حمراء بحقه بناء على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.

وسبق وأن دعا الهاشمي رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في (الرابع من أيار 2012)، إلى "الثأر" لرئاسة الجمهورية من "تجاوزات" القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، الذي كان سبق وأن اتهم مكتبه بالتسبب بوفاة ثلاثة من عناصر حمايته "من جراء التعذيب"، الأمر الذي نفاه مجلس القضاء الأعلى.

يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.