الداخلية تؤكد أن قرار السماح بقطعة سلاح واحدة نافذ في المناطق المتوترة فقط

أكدت وزارة الداخلية العراقية، الاثنين، أن قرار السماح بقطعة سلاح واحدة في كل منزل نافذ في المناطق "المتوترة التي تشهد نشاطا للجماعات الإرهابية فقط"، فيما أشارة إلى أن القرار سيلغى بعد استقرار الأوضاع الأمنية في تلك المناطق.

السومرية نيوز/ بغداد

أكدت وزارة الداخلية العراقية، الاثنين، أن قرار السماح بقطعة سلاح واحدة في كل منزل نافذ في المناطق "المتوترة التي تشهد نشاطا للجماعات الإرهابية فقط"، فيما أشارة إلى أن القرار سيلغى بعد استقرار الأوضاع الأمنية في تلك المناطق.

وقالت الوزارة في بيان حصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه، إن "قرار مجلس الأمن الوطني القاضي بالسماح باقتناء الأسلحة في المنازل، لا يشمل جميع مناطق العراق، بل يقتصر على المناطق التي تشهد اعتداءات على المواطنين من قبل الزمر الإرهابية".

وأضافت الوزارة أن "القرار يتضمن مراجعة أصحاب المنازل لمراكز الشرطة في مناطق سكناهم وتنظيم استمارات معلوماتية عن نوع السلاح وعياره ورقمه"، مؤكدة أن "تراخيص تلك الأسلحة ستسحب ويعادل العمل بقانون الأسلحة بعد استقرار الأوضاع الأمنية في المناطق المتوترة".

وكانت الحكومة العراقية قررت، في السادس من أيار 2012، السماح للمواطنين بالاحتفاظ بقطعة سلاح خفيف في كل منزل على أن يتم تسجيلها في أقرب مركز شرطة، فيما توعدت بمعاقبة المخالفين، بعد شهر على تأجيل البرلمان التصويت على قانون حمل الأسلحة على خلفية انسحاب نواب كتلة التحالف الكردستاني لاعتراضهم عليه.

فيما أكد مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، في الـ14 من أيار 2012، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح بقطعة سلاح في كل منزل "اجتهد بتفسيره"، مؤكداً أنه يهدف إلى حصر السلاح في البلاد.

وأكدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، في 9 أيار 2012، أن هذا القرار يهدف إلى حصر السلاح في البلاد، مشددة على أنه "وقتي"، فيما أكدت أنها تسعى إلى إقرار قانون حمل وحيازة السلاح خلال الفضل التشريعي المقبل.

ولاقى القرار سلسلة ردود فعل منددة، أبرزها من النائب عن ائتلاف دولة القانون شيروان الوائلي، وهو مقرب من المالكي وزير سابق للأمن الوطني، الذي تساءل عن المصادر التي سيؤتى منها بالسلاح، فيما شدد على ضرورة أن تسحب الدولة السلاح بدلاً من أن "تضفي عليه الشرعية".

كما أعلن نواب عن كتلة العراقية والتحالف الكردستاني والمجلس الأعلى الإسلامي، في العاشر من أيار 2012، عن رفضهم للقرار، مشددين على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، فيما أكدوا أن قانون حمل السلاح في طور التشريع في البرلمان.

واحتجت منظمات المجتمع المدني على القرار، فقد دعت منظمة نسائية في إقليم كردستان العراق الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني إلى "التنديد" بالسماح لكل عائلة بحيازة قطعة سلاح، معتبرة أن القرار يمهد لمزيد من جرائم الشرف والعنف بحق المرأة، فيما حملت رئيس الحكومة مسؤولية أي نتائج مترتبة عنه.

يذكر أن أعمال السلب والنهب والفوضى الأمنية التي شهدها العراق عقب سقوط النظام عام 2003 تسببت بتسرب معظم الأسلحة في معسكرات ومقرات الجيش السابق والمراكز الأمنية الأخرى إلى الأسواق وتجار السلاح، فيما تؤكد مصادر أمنية أن المجاميع المسلحة قامت بشراء غالبية الأسلحة خلال عامي 2003 و2004 واستخدمتها في عمليات الاغتيال وتصنيع القنابل.