الحكيم يحذر من تحويل الفدرالية إلى أداة سياسية ويعتبر إقحام الشارع بالأزمات خطيئة كبيرة

 السومرية نيوز/ بغداد
حذر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، الخميس، من تحويل الفدرالية إلى أداة سياسية وورقة ضغط يلوح بها كل طرف تجاه الطرف الآخر، وفيما دعا الكتل إلى الحوار الجاد والمضي نحو المؤتمر الوطني، اعتبر أن إقحام الشارع في الأزمات "خطيئة كبيرة" وسينقل الصراع بين السياسيين إلى الناس.

وقال الحكيم في كلمة له خلال الملتقى الثقافي الأسبوعي الذي يقيمه مساء كل أربعاء، إن "تلويح البعض بالفيدرالية سيؤدي إلى تجزئة البلاد وتقسيمها عند استقرار الأمور"، محذرا من "تحويل الفدرالية إلى أداة سياسية، وورقة ضغط يلوح بها كل طرف تجاه الآخر".

وتعد المطالبة بإقامة الأقاليم في المحافظات من إحدى الأزمات التي تشهدها الساحة السياسية في العراق بعد إعلان محافظة صلاح الدين، في الـ27 من تشرين الأول 2011، إقليماً اقتصادياً وإدارياً احتجاجاً على التهميش وإجراءات الاعتقال والاجتثاث التي طالت العشرات من أبنائها، وحرمانها من تخصيصاتها المالية والدرجات الوظيفية التي تستحقها، كما أعلن غالبية أعضاء مجلس ديالى، في الـ(12 كانون الأول 2011)، المحافظة إقليماً، في حين تهدد محافظات أخرى لاسيما الأنبار ونينوى والبصرة، باتخاذ خطوات مماثلة.

ودعا الحكيم الكتل السياسية إلى "الحوار الجاد، والمضي قدما نحو المؤتمر الوطني الذي تناقش فيه جميع القضايا العالقة لإخراج البلاد من الأزمة"، مشددا على ضرورة "تغليب مصالح الوطن والمواطن والمصالح العامة للبلاد على أي مصلحة أخرى".

وأكد الحكيم أن "إقحام الشارع العراقي في الأزمات السياسية والتلويح بإخراج الناس ليصطفوا مع هذا أو ذاك خطيئة كبيرة لا تغتفر"، معتبرا أن "ذلك سينقل الصراع بين السياسيين إلى الناس على الأرض لاسيما مع التنوع القومي والمذهبي والعشائري والمناطقي".

وكان المئات من أنصار حزب الدعوة تظاهروا، في الـ25 من آيار الحالي، في ساحة الخلاني وسط بغداد، دعماً لحكومة الشراكة برئاسة نوري المالكي، مطالبين بالالتزام بالدستور، فيما قال ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي إن المشاركين بالتظاهرة ليسوا من حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي، معتبرا في الوقت نفسه أن شعبية رئيس الحكومة نوري المالكي تعادل ضعف شعبية زعيم القائمة العراقية أياد علاوي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي معا.

وانتقدت القائمة العراقية، تلك التظاهرة، محذرة رئيس الحكومة نوري المالكي من محاولة "تصدير أزمته" للشارع العراقي، كما اتهمته بـ"مقاضاة كرسي الحكم بحياة المواطنين".

كما حذرت جبهة الحوار الوطني بزعامة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، في الـ26 من أيار الحالي، من مخاطر تحشيد التظاهرات ونقل الأزمة السياسية إلى الشارع، معتبرة أن هذا الأسلوب لا يخدم العملية السياسية ولا استقرار البلد وإنما يصب بصالح فئة قليلة مستأثرة.

فيما اعتبر القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، أن استخدام رئيس الحكومة نوري المالكي ورقة الشارع للضغط على الأطراف الأخرى سيعقد الأمور ولن يحل المشاكل، داعيا إياه إلى الاعتماد على رأي التحالف الوطني بتحديد مصيره وليس الشارع وترك استخدام أساليب الضغط على الآخر، فيما أشار إلى امتلاك المالكي أوراقا كثيرة يستطيع استخدامها للبقاء في منصبه.

وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب، وصلت إلى حد تصاعد المطالبات بسحب الثقة عن حكومة المالكي.