المئات يتظاهرون في الخالص رفضاً لسحب الثقة من المالكي في ثاني تظاهرة خلال أيام

السومرية نيوز/ديالى
خرج المئات من أهالي قضاء الخالص في محافظة ديالى، الاثنين، في تظاهرة للمرة الثانية خلال أيام احتجاجاً على المطالبات بسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، مهددين بتصعيد وتيرة الاحتجاج إلى اعتصام مفتوح وإغلاق الطرق الرئيسة وتعطيل الدوام في الدوائر الحكومية.

وقال قائممقام قضاء الخالص عدي الخدران في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المئات من أهالي القضاء (15كم شمال بعقوبة) بينهم شخصيات عشائرية وممثلون عن قوى سياسية شاركوا في تظاهرة احتجاجية هي الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوع للتعبير عن رفضهم مطالب بعض الكتل السياسية بسحب الثقة من حكومة الشراكة الوطنية التي يترأسها نوري المالكي".

وأضاف الخدران أن "المتظاهرين اتهموا القوى السياسية التي تحاول المضي بمشروع سحب الثقة بتنفيذ أجندة خارجية لا تخدم الصالح العام"، مطالبين إياها بـ"العدول عن المشروع والنظر بواقعية الى ما حققته الحكومة من انجازات وطنية واضحة بدءاً من إخراج المحتل وصولا الى تحقيق نسب أمان عالية في اغلب مناطق البلاد".

وأشار الخدران إلى أن "المتظاهرين هددوا بتصعيد وتيرة الاحتجاج الى الاعتصام المفتوح وإغلاق الطرق الرئيسة وتعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية في حال لم تستجب القوى السياسية لمطالبهم".

وكان قائمقام قضاء الخالص عدي الخدران أكد، في الأول من حزيران الجاري، أن المئات من أهالي ناحية جديدة الشط، 15كم جنوب قضاء الخالص 15كم شمال بعقوبة، خرجوا في تظاهرة عفوية في مركز الناحية للتنديد بمحاولات أطراف سياسية مرتبطة بأجندة خارجية سحب الثقة من حكومة الشراكة الوطنية التي يترأسها نوري المالكي، مبينا أن المتظاهرين كانوا غاضبين ورفعوا لافتات تندد وتستنكر ما يحاول بعض الأطراف القيام به لتشويه انجازات الحكومة المركزية.

وكان المئات من أنصار حزب الدعوة تظاهروا في ساحة الخلاني وسط بغداد، في 25 أيار الماضي، دعماً لحكومة الشراكة برئاسة نوري المالكي، مطالبين بالالتزام بالدستور.

واعتبر المتحدث باسم زعيم التيار الصدري صلاح العبيدي، اليوم الاثنين (4 أيار الحالي) أن فتوى مرجع الدين كاظم الحائري بعدم التصويت للعلمانيين تبين "عدم إشكاله" على سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، مؤكدا أن اجتماعات أربيل والنجف ضمنت أن يكون المرشح الجديد من التحالف الوطني.

وأصدر المرجع الديني كاظم الحسيني الحائري، أمس الأحد، (3 أيار الحالي )، فتوى تحرم التصويت لصالح العلمانيين المشاركين في العملية السياسية، بعد يومين على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في (1 حزيران 2012)، إلى إجراء استفتاء شعبي لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، واشتراطه مشاركة جميع الجهات الرسمية والشعبية فيه وبإشراف منظمات مستقلة، كما أكد على ضرورة التثقيف للاستفتاء وليس ضده، ولفت إلى أن بديل المالكي في حال سحبت الثقة منه سيكون من التحالف الوطني حصراً، مبينا أن جميع القوى السياسية تؤمن بذلك.

ولاقت دعوة الصدر ردود فعل متباينة، إذ اعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي دعوة الصدر، دليلاً على أن سحب الثقة أصبح مطلباً "شعبياً"، وفي حين أكدت أن مشروع سحب الثقة مطلب "شيعي قبل أن يكون سنياً أو كردياً"، فيما أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يعتبر الاستفتاء الشعبي الوسيلة المناسبة لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي من عدمها، معتبرا أن هذه الدعوة هي "خطوة" برز التيار على استخدامها لحل الأزمات السياسية، في حين اعتبر القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان الأمر "مخالفا" للدستور، متوقعا أن تعطي دعوة الصدر "إشارات خاطئة" للأطراف الأخرى.

وتعهد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في (2 حزيران 2012)، بالتنازل عن بعض المناصب إلى ائتلاف رئيس الحكومة نوري المالكي في حال سحبت الثقة منه، فيما أكد أن المرشح البديل سيكون من داخل التحالف الوطني.

وتأتي دعوة الصدر بعد ساعات على كشف محافظ نينوى أثيل النجيفي، في (31 أيار 2012)، أن عدد النواب الذين وقعوا على سحب الثقة من المالكي حتى الآن تعدى النصاب القانوني المطلوب، مؤكداً أن من بينهم نواب عن التحالف الوطني، فيما اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، أن حديث محافظ نينوى يذكر بـ"دكتاتورية صدام"، مؤكداً أن المشروع تتبناه دول إقليمية ورصدت أموالا له، فيما دعا التيار الصدري إلى عدم الانجرار وراء المشروع.

وانتهت في  ( 27 أيار الماضي)، مهلة الأسبوع التي حددها الاجتماع الذي عقده في منزل الصدر قادة عن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني في (19 أيار الماضي)، لتقديم بديل عن المالكي، من دون جدوى، فيما عاودت الكتل السياسية اجتماعاتها في أربيل، حيث عقدت القائمة العراقية والتيار الصدري بحضور رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني اجتماعاً، في (29 أيار الماضي)، ليعقد بعدها رئيس الجمهورية جلال الطالباني اجتماعاً، الأربعاء، (30 أيار الماضي) في مدينة السليمانية مع زعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك بحضور ممثل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أكد خلاله الطالباني التزامه بما يفرضه عليه الدستور.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.