الحكومة العراقية تستعد لتطبيق قانون التعرفة الجمركية

الا ان وزارة المالية وبالتحديد الهيئة العامة للكمارك مصرة على تطبيق القانون في موعده نهاية حزيران الحالي على أعتبار صلاحياتها التنفيذية التي لا تجيز لها توقيف العمل بهذا القانون.
فؤاد حسن سهيل /هيئة الجمارك العامة : قبل شهرين اعلن وزير المالية بدء العمل بالتعرفة الكمركية بدأ من 1/7 ...لكن اذا اجانا امر قال وقف العمل بالنسبة النه دائرة تنفيذية نفذ لكن نحن مبلغين بالعمل بيها 1/7 واحنا متهيئن ودخلنا موظفينا دورات تدريبية بالمنافذ الحدودية.
وعلى الرغم من غياب قانوني حماية المنتج والمستهلك الذي من المفترض ان يكون ساري المفعول مع تطبيق قانون التعرفة الكمركية الا ان مجلس النواب مازال يرى في تطبيق هذا القانون خطوة تجاه دخول العراق ضمن منظمة التجارة العالمية فضلا عن اسهامه في حماية المنتوج المحلي.
هيثم الجبوري / عضو مجلس النواب :اقترحنا على هيئة الكمارك ووزارة المالية مقترحيين بأصدار تعليمات للقانون الاتجاه الاول اعفاء ضريبي لبعض السلع المهمة مثل المأكل او الملبس والتطبيق التصاعدي والتدريجي للبضائع الاخرى وهذا الموضوع اذا طبق ستكون هناك سيطرة على السوق
خبراء اقتصاديون آكدوا ان تطبيق القانون في الوقت الراهن سيدفع الى تضخم كبير في السوق العراقية وسيعود بالسلب على المواطن ولاسيما الاسر الفقيرة، في وقت اشارو الى ان المردودات التي سيجلبها تطبيق هذا القانون لن تكون بالمستوى الذي ترنوا اليه الحكومة.
ماجد الصوري / خبير اقتصادي :لايمكن تعميم الرسوم الكمركية على جميع الصناعات والمنتجات الزراعية التي لا تنتج في العراق كان من المفترض فرض الرسوم على السلع التي تنتج في العراق
وربما تطبيق قانون التعرفة الكمركية على بعض المنافذ الحدودية قد تدفع بالتجار الى اللجوء الى منافذ اقليم كردستان لادخال البضائع عبرها وهو مادفع وزارة الداخلية الاتحادية الى اتخاذ تدابيرها لوقف هكذا توجهات.
عدنان الاسدي/ الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية :احنه وجهنا نقاط السيطرة الموجود بعد نينوى وديالى بمنع اي شاحنات محملة بالبضائع مالم لديها شهادة منشأ لكن هناك فساد في الموضوع وقد يستغلون ساعات الليل لعدم وجود مرور او مفارز لادخال بضائع فاسدة.

وقد يكون لتطبيق قانون التعرفة الكمركية ايجابيات ايضا كونه سيسهم في الحد من ادخال البضائع الرديئة الى السوق العراقية والعمل على تشجيع الصناعات المحلية الا ان ذلك يحتاج الى وقفة حكومية لدعم الصناعة العراقية لانجاح القانون الجديد..