سياسة

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر التيار الصدري، الجمعة، أن الفرصة مازالت موجودة أمام رئيس الجمهورية لأن يثبت ما أقره في أربيل عمليا بشأن سحب الثقة عن الحكومة، مبينا أن قائمة التواقيع لا دخل لها بالجانب القانوني وطلبها الطالباني ليطمأن لوجود عدد كاف من الرافضين لبقاء المالكي في منصبه.

وقال المتحدث الرسمي باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، صلاح العبيدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الخطوات مستمرة من أجل الوصول لآلية سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي التي تعهد بها رئيس الجمهورية جلال الطالباني في أربيل"، موضحا أن "الطالباني أكد حينها أنه سيوجه مذكرة الى رئيس البرلمان وفقا للمادة 61 من الدستور يطلب فيها أن يكون هناك تصويت لسحب الثقة".

وأضاف العبيدي "لا تزال هناك فرصة لرئيس الجمهورية أن يثبت ما أقره في اربيل عمليا، ونحن ننتظر أن تتم هذه الإجراءات القانونية"، لافتا إلى أن "قائمة التواقيع لا دخل لها بأي جانب قانوني، إنما طلبها جلال الطالباني ليطمأن الى وجود عدد كاف من الرافضين لبقاء المالكي في منصبه".

 وتابع العبيدي "نحن نقدر بأن الطالباني يحاول أن يكون أبويا ويلعب دور الخيمة على جميع الأطراف كي لا يلام يوما ما إذا ما بادر بمذكرة سحب الثقة وأرسلها للبرلمان لأن الطرف الآخر ليس لديه كلمة واضحة".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أكد في 1 حزيران 2012، أن بديل رئيس الحكومة نوري المالكي في حال سحبت الثقة منه سيكون من التحالف الوطني حصراً، مبيناً أن جميع القوى السياسية تؤمن بذلك واعطت ضمانات له، فيما أشارت أنباء غير مؤكدة أن خيار الكتل المعارضة للمالكي يقع على إبراهيم الجعفري كبديل أوفر حظا.

وأعلن الطالباني، الأربعاء (6 حزيران 2012)، أنه أعد رسالة بتواقيع النواب المنجز تدقيقها لإرسالها إلى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، فيما أكد أنه لم يوقع حتى الآن على كتاب سحب الثقة من رئيس الحكومة كما أشيع في بعض وسائل الإعلام، فيما اعتبر المالكي أن إجبار النواب على التوقيع على سحب الثقة وتهديدهم يعد "تجاوزاً على الدستور والعملية السياسية والديمقراطية"، كما أكد تلقيه اتصالات من نواب يطالبون بتشديد الإجراءات الأمنية لتوفير الحماية اللازمة لهم، في وقت أكد القيادي في حزب الدعوة الإسلامية عبد الحليم الزهيري أن التواقيع التي قدمت إلى الطالباني لم تبلغ النصاب القانوني.

ودعت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى الإيفاء بتعهداته بشأن سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي، مؤكدة أن عدم إرساله رسالة إلى البرلمان سيدفع بأعضائه إلى اللجوء الآلية استجواب المالكي وحجب الثقة عنه.

يشار إلى أن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر أعلن، في الرابع من حزيران الحالي، عن تسلم رئيس الجمهورية جلال الطالباني تواقيع 176 نائباً لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما وجه الطالباني بتشكيل لجنة برئاسة مدير مكتبه للشروع في تدقيق الرسائل الموقعة من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب وإحصائها تفادياً لأي طعون أو شكوك في صحتها وضماناً لسلامة العملية الدستورية في البلاد.

لكن المالكي دعا الطالباني إلى إحالة التواقيع إلى التحريات الجنائية للتأكد من صحتها، معتبراً أن تنظيم قوائم بأسماء بعض النواب خارج قبة البرلمان اقترنت بـ"ممارسات غير دستورية"، فيما وجه الأجهزة المعنية بجلب كل من يثبت بحقه القيام بعملية تزوير أو تهديد من أجل أخذ توقيع النواب وتقديمه إلى العدالة.

وكانت مصادر مطلعة أكدت لـ"السومرية نيوز"، أول أمس الثلاثاء (5 حزيران 2012)، أن توزيع تواقيع النواب على كتاب سحب الثقة جاء على النحو التالي، 40 توقيعاً من التيار الصدري و49 توقيعاً من ائتلاف الكتل الكردستانية و75 توقيعاً من ائتلاف العراقية وتسعة تواقيع من نواب التحالف الوطني وثلاثة أخرى من نواب الأقليات.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.