سياسة

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، الجمعة، أنه رفض طلباً لنائب الرئيس الأميركي للاجتماع مع رئيس الحكومة نوري المالكي، مبيناً أنه لا يمكن عقد مثل هذا الاجتماع من دون الرجوع إلى التحالف الكردستاني والتيار الصدري.

وقال النجيفي في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي اليوم، وحصلت "السومرية نيوز" على نسخة منه، إن "ما نشره بعض وسائل الإعلام بشأن لقاء قريب مع رئيس الحكومة نوري المالكي لا أساس له من الصحة"، مبيناً أن "مستشار نائب الرئيس الأميركي للأمن القومي توني بلينكين اتصل بي هاتفياً وطلب مني عقد لقاء مع المالكي، إلا أنني رفضت ذلك".

وأكد النجيفي أنه "لا يمكن عقد هذا اللقاء من دون العودة إلى آراء المتحالفين معنا في التحالف الكردستاني وتيار الأحرار"، مضيفاً أن "الوضع السياسي الحالي لا يحتمل عقد مثل هذه اللقاءات".

وتناقل عدد من وسائل الإعلام، أمس الخميس (14 حزيران 2012)، خبراً عن لقاء قريب بين رئيسي البرلمان والحكومة لبحث الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

وكان المالكي قد أكد خلال لقائه مستشار نائب الرئيس الأميركي أمس، أن العراق ينتهج سياسة مستقلة بعيدة عن سياسة المحاور، وشدد على أن النظام الديمقراطي في العراق كفيل بأن يمكنه من حل مشاكله وتجاوز التحديات التي تعترضه، فيما أكد بلينكين وجود تقارب ووجهات النظر بين العراق والولايات المتحدة بشأن مشاكله الداخلية والأخرى التي تمر بها المنطقة.

واتهم رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في 8 حزيران 2012، "ثلة ضالة" وعدداً من المواقع الإخبارية بتلفيق الأخبار لتأجيج الصراع مع رئيس الحكومة نوري المالكي وإثارة النعرات الطائفية، كما اتهم الحكومة بتعطيل العديد من القوانين التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن بعد نشرها في الجريدة الرسمية، مؤكداً في الوقت نفسه أن معظم الإصلاحات المطلوب من الحكومة تنفيذها لم تتحول إلى مشاريع قوانين.

فيما انتقد رئيس الحكومة نوري المالكي، في (6 حزيران 2012)، إدارة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي لجلسات البرلمان.

وساهمت هذه الاتهامات بتصاعد حدة التوتر بين رئيسي الحكومة والبرلمان، خصوصاً بعد أن كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي عن جمع تواقيع 163 نائباً لإقالة النجيفي من منصبه بسبب "عدم كفاءته" في إدارة جلسات البرلمان و"عرقلته" عمل الحكومة.

ويعود الخلاف بين الطرفين إلى مطلع العام 2011، حين هدد النجيفي عقب التظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت في أكثر من محافظة على تردي الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، بسحب الثقة من الحكومة وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته، الأمر الذي اعتبره ائتلاف دولة القانون محاولة من النجيفي لرسم دور له أكبر من دوره الحقيقي.

 

يذكر أن رئيس الحكومة يواجه في الوقت الحالي مطالبات بسحب الثقة منه من قبل عدد من الكتل السياسية، أبرزها التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني، فيما يحذر نواب عن دولة القانون من هذه الخطوة على العملية السياسية.