سياسة

السومرية نيوز/ أربيل
اتهمت رئاسة إقليم كردستان العراق، الأربعاء، رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"محاولة إشعال الفتنة بشتى الوسائل" بين العراقيين، فيما نفت الاتهامات التي وجهها لها المستشار الاعلامي للمالكي بشأن إبرام صفقة سرية لاستثمار النفط في محافظة نينوى، أكدت أن الكرد قادرون على حل جميع مشاكلهم "وفقا للدستور".

وقال المتحدث با‌سم رئاسة إقلیم کردستان العراق أوميد صباح في بيان صدر عن الرئاسة اليوم وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه "صرح السيد علي الموسوي المقرب من السيد المالكي بأن هناك صفقة بين أقليم كوردستان ومحافظة نينوى، ونؤكد أنه لاوجود لأي صفقة سرية أو مخالفة الدستور".

وأضاف صباح "كان الاجدر بالسيد رئيس الوزارء أن يشجع العراقيين على حل مشاكلهم لا أن يحاول بشتى الوسائل إشعال نار الفتنة بينهم".

وشدد صباح في بيانه بالقول "كل محاولاته (المالكي) مكشوفة لدينا"، وتابع "وجوابنا له نحن نحل مشاكلنا مع الجميع وفق الدستور الذي لا تلتزمون به."

وكان المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي اعلن لـ"السومرية نيوز" في 19 حزيران 2012) إن "رئيس الحكومة نوري المالكي يتحرك حاليا لمنع صفقة مشبوهة لاستثمار النفط في المناطق المتنازع عليها بمحافظة نينوى"، مبينا أن الجهات التي تقف وراء هذه الصفقة هي "إقليم كردستان ومحافظ نينوى أثيل النجيفي وشركة أكسون موبيل"، وأكد الموسوي أن رئيس الحكومة لديه أدلة على ضلوع النجيفي وإقليم كردستان بتلك الصفقة التي أكد أنها "تؤثر بشكل خطير على وحدة البلاد".

من جانبه، اعتبر القيادي في التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي أن اتهامات مكتب المالكي لكردستان بإجراء صفقات نفطية مشبوهة "محاولة منه لصرف الأنظار عن سحب الثقة عنه".

وقال الاتروشي في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "اثارة رئيس الحكومة نوري المالكي لموضوع العقود النفطية التي وقعها إقليم كردستان يمثل محاولة واضحة لصرف الأنظار عن موضوع استجواب وسحب الثقة من المالكي"، معتبرا إن" اثارة الموضوع في هذا الوقت دليل على الإفلاس السياسي".

واضاف الاتروشي أن "رئيس الحكومة نوري المالكي ومن معه كانوا ساكتين لسنوات على هذه العقود التي أبرمها الاقليم وكانوا يقولون أنها تنسجم مع الاطار العام للدستور"، متسائلا في الوقت نفسه كيف تقبلون أموال غير دستورية وغير شرعية وتدخلوها الى الموازنة".

واشار القيادي في التحالف الكردستاني الى أن " اثارة موضوع العقود النفطية هو دليل على أن المالكي مستعد لعمل كل شيء من أجل البقاء في السلطة حتى ولو كان ذلك على حساب الدم العراقي"، مؤكدا أن "المالكي يسعى الى حروب وهي غايته من خلال اثارة موضوع العقود النفطية".

وشدد الاتروشي على أن "الجهات المطالبة بسحب الثقة من المالكي ماضية بسعيها لأن ذلك يمثل حقا دستوريا ضمن الآليات لتداول السلطة سلمياً".

ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي يجريها الاقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، وإحدى تلك العقود عقد إبرمه الإقليم مع أكسون موبايل للتنقيب عن النفط، والذي أكد رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (24 نيسان 2012) أن شركة أكسون موبيل لن تتخلى عنه على الرغم من تهديدات الحكومة المركزية لها بفسخ العقد معها في تطوير حقل غرب القرنة في البصرة.

وكانت وزارة النفط قد استبعدت في (19 نيسان 2012) شركة اكسون موبيل من جولة التراخيص التي اقيمت في نهاية شهر ايار الماضي، من دون التطرق إلى مصير عقدها في حقل غرب القرنة.

وكانت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة كردستان أكدت، في (21 أيار 2012)، أن الإقليم سيصدر النفط الخام من حقوله في آب 2013 عبر شبكة أنابيب مستقلة تصل إلى ميناء جيهان التركي، فيما أكدت أنها ستستقطع 17% من إيرادات تلك الصادرات وتسلم المتبقي إلى الحكومة المركزية.

ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول نيسان 2012) ضخ نفطه حتى إشعار آخر بسبب خلافات مع بغداد و"عدم التزامها" بدفع المستحقات المالية للشركات النفطية العالمية العاملة فيه، في حين أكد الشهرستاني، في (2 نيسان 2012)، أن كردستان حرمت العراقيين من ستة مليارات و650 مليون دولار خلال العامين الماضيين 2010 و2011 بسبب امتناعها عن تصدير النفط، متوقعاً أن يبلغ الحرمان درجات أعلى عام 2012 الحالي، فيما أشار إلى أن معظم النفط الذي ينتج في كردستان يهرب عبر الحدود وغالباً إلى إيران وليس للوفاء بعقود التصدير.

وردت الحكومة الكردية، في (3 نيسان 2012)، على الشهرستاني بوصفها اتهاماته لها بـ"الباطلة"، معتبرة أنها تهدف إلى التغطية على "عجز" الحكومة المركزية في توفير الخدمات للمواطنين، فيما اتهمت جهات عراقية لم تسمها بـ"الشوفينية"، ثم عادت وأكدت على لسان وزير الموارد الطبيعية اشتي هورامي أنها لن تستأنف صادرات الإقليم قبل التوصل إلى اتفاق "شامل" مع حكومة المركز بشأن مستحقاته المالية، فيما شكل رئيس الإقليم مسعود البارزاني لجنة للتحقيق في مزاعم تهريب النفط.

وكشف رئيس الحكومة نوري المالكي، في (17 نيسان 2012)، أنه حاول منع تهريب النفط من الآبار في إقليم كردستان إلى خارج البلاد، ولكنه أكد أن "معركة" مع قوات حرس الإقليم كادت أن تقع بسبب تلك المحاولة، داعياً إلى اتباع الأسس والأصول الدستورية في استثمار الثروات النفطية.

ويعتبر التحالف الكردستاني الذي يسيطر عليه رئيس الإقليم مسعود البارزاني طرفا أساسيا إلى جانب القائمة العراقية والتيار الصدري في مشروع سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، وعلى الرغم من امتناع رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي يعتبر شريك البارزاني في التحالف الكردستاني عن التوقيع على كتاب سحب الثقة، فإن ذلك لم يثبط من عزيمة الأطراف الثلاثة في المضي بالمشروع.