ممثل الأمم المتحدة يلتقي السيستاني في النجف

السومرية نيوز/ بغداد
وصل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر، الخميس، إلى محافظة النجف حيث التقى لدى المرجع الديني علي السيستاني.

وقال مراسل "السومرية نيوز"، إن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر وصل، صباح اليوم، إلى محافظة النجف، مشيراً إلى أنه التقى لدى وصوله بالمرجعية الدينية الأعلى علي السيستاني.

وتعد هذه الزيارة الأولى لكوبلر إلى النجف منذ 21 تشرين الثاني 2011، حين التقى المرجع السيستاني وعدداً من ممثلي المرجعية الدينية والمسؤولين في المحافظة، وأكد حينها قدرة العراق على حفظ الأمن بعد الانسحاب الأميركي (في نهاية العام 2011) رغم "المشاكل والتحديات" التي تواجه البلاد، فيما أشار إلى أن زيارة كانت تهدف إلى "أخذ النصح من المرجعية".

وتأتي زيارة كوبلر للنجف ولقائه المرجع الديني الأعلى في وقت تشهد البلاد أزمات سياسية أبرزها مطالبات عدد من الكتل وهي التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني بسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، في حين يحذر نواب عن دولة القانون التي يتزعمها المالكي، من تبعات هذه الخطوة على العملية السياسية.

وكشفت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، اليوم الخميس، عن تشكيل لجان قانونية وسياسية لاستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي تمهيداً لسحب الثقة منه، مؤكدة أنها تسعى إلى توسيع التحالف الذي شكل مؤخراً مع الكرد وتيار الصدر ليشمل أطياف الشعب كافة.

وفي المقابل، كان القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي كشف في (22 أيار الماضي)، عن جمع تواقيع 163 نائباً لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من منصبه، عازياً السبب إلى "عدم كفاءته" في إدارة جلسات البرلمان وعرقلته عمل الحكومة.

وهدد رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي يخضع لفحوصات طبية حالياً في ألمانيا، في 16 حزيران الجاري، بالاستقالة في حال أجبر على تغيير قناعاته، مؤكداً أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف، في حين أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في 20 حزيران 2012، أنه ليس هناك بديلاً عن توقيع رئيس الجمهورية على طلب سحب الثقة من المالكي، وأكد أنه لن يشارك في أي مشروع غير ذلك.

فيما أكد المجلس الأعلى الإسلامي المنضوي ضمن التحالف الوطني، في 20 حزيران 2012، تماسك أطراف التحالف وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل إلى نتائج إيجابية للخروج من الأزمة السياسية، فيما كان ائتلاف دولة القانون جدد، في 19 حزيران، ترحيبه بالحوار مع الكتل السياسية التي تطالب بسحب الثقة من الحكومة، مؤكداً رفضه مهاجمتها من قبل أطراف هم جزء منها، كما شدد على ضرورة فتح ملفات استجدت بعد الأزمة خلال الحوار.