التيار الصدري يعلن أنه لن يشارك في عملية استجواب المالكي

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الثلاثاء، إنها لن تشارك في عملية استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي في مجلس النواب، فيما أكدت أنها ملتزمة بالتصويت على سحب الثقة في حال نجحت الكتل السياسية بتقديم 124 صوتا لسحب الثقة من المالكي.

وقال رئيس الكتلة في مجلس النواب بهاء الاعرجي في حديث لـ"السومريةنيوز" إن "الكتلة ابلغت بشكل واضح وصريح كل من التحالف الكردستاني والقائمة العراقية بعدم مشاركتها في عملية الاستجواب المتوقعة لرئيس الحكومة نوري المالكي"، مبينا أن "كتلة الأحرار لن تكون جزءا من الناحية الشكلية في الاستجواب".

واضاف الأعرجي أن "الكتلة لن تستجوب ولن توقع ولن تشترك في اللجان التي تعد للاستجواب على الرغم من إيمانها بأن هذه العملية تمثل ممارسة ديمقراطية وقانونية"، معتبرا أن من يقف ضد الاستجواب "لا يحترم الدستور ولا إرادة الشعب العراقي".

وجدد رئيس كتلة الاحرار البرلمانية موقف الكتلة "الساعي لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي"، إلا انه استدرك بأن ذلك مرهون بقدرة الكتل السياسية المعارضة للمالكي على تقديم 124 صوتا في البرلمان بهذا الشأن"، مؤكدا أن "كتلة الاحرار حينها ستقدم 40 مقعدا لاتمام نصاب سحب الثقة".

ويعد موقف كتلة الاحرار هذا هو الأوضح بشأن مشاركتها في عملية استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي، وجاء بعد عدة مواقف متناقضة بشأن مشاركة الكتلة في عملية الاستجواب وخصوصا ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن إمكانية استجواب المالكي من قبل أحد نواب التيار الصدري.

كما يأتي موقف الكتلة بعد أن اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في موقف مستجد، في 24 حزيران 2012، أن عقد الاجتماع الوطني صعب جداً في ظل الظروف الحالية بين الكتل السياسية ولفت إلى أنه ليس معنياً به، فيما جدد تأكيده أنه لن يدعم مشروع سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي في حال التزم الأخير بالاصلاحات المطلوبة وبمبدأ الشراكة في الحكم وعدم تهميش الآخرين.

وتشكل المواقف الأخيرة تحولا في مواقف التيار الصدري تجاه عملية سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي بعدما كان نوابه الأربعون سبق وأن وقعوا على ورقة سحب الثقة التي قدمت إلى رئيس الجمهورية، وبعد تأكيدات زعيمه مقتدى الصدر وآخرها الأربعاء (20 حزيران الجاري) والتي شدد فيها على أن لا طريق لحل الأزمة في العراق سوى سحب الثقة من المالكي واستبداله بآخر من التحالف الوطني.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أكد عقب لقائه رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، في (24 حزيران 2012) أنه لن يكون أي استجواب له أو سحب ثقة منه قبل أن يتم "تصحيح وضع البرلمان"، كما اتهم الأخير بأنه يغض الطرف عن برلمانيين متهمين بـ"الإرهاب والتزوير"، مشدداً على أنه لم يبقَ هناك أي حل للأطراف المعارضة سوى القبول بالحوار والدستور والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

فيما أبدى التحالف الكردستاني، أمس الاثنين (25 حزيران 2012)، استغرابه من حديث المالكي، مؤكداً أنه يتحدى به الدستور والدولة والديمقراطية، فيما اعتبر أنه يهدف إلى الضغط على رئيس البرلمان أسامة النجيفي.

وأكد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني خلال لقائه وزراء خارجية السويد وبولندا وبلغاريا، في 24 حزيران الحالي، استمرار مساعي سحب الثقة من المالكي، لافتاً الى وجود لجنة من البرلمانيين تمهّد لاستدعائه لهذا الغرض.

وكان حزبا الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة البارزاني أكدا، في (23 حزيران 2012)، تمسكهما بإجراءات سحب الثقة من رئيس الحكومة، وأوضحا أن مساعيهما هذه تجري بالتنسيق مع الأطراف الأخرى مع مراعاة المسؤوليات الدستورية لرئيس الجمهورية.

كما كانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أعلنت، في (20 حزيران الحالي) عن تشكيل لجان قانونية وسياسية لاستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي تمهيداً لسحب الثقة منه، مؤكدة أنها تسعى إلى توسيع التحالف الذي شكل مؤخراً مع الكرد وتيار الصدر ليشمل أطياف الشعب كافة.