سياسة

السومرية نيوز/ بغداد

أكد رئيس الحكومة نوري المالكي، الأربعاء، أن موضوع حجب الثقة عنه قد انتهى، وفي حين بين أن المشاكل لا تحل خارج إطار الدستور، اعتبر أن الانتخابات المبكرة هي الحل الوحيد المتبقي إذا لم توافق الكتل السياسية على الحوار لحل الأزمة الحالية.

وقال المالكي في حديث لعدد من وسائل الاعلام بينها "السومرية نيوز"، إن "المشروع الحقيقي لحل للخروج من الأزمة الحالية يتمثل بالجلوس إلى طاولة الحوار"، مشيراً إلى أن "المشاكل لا تحل بالقفز على الدستور".

ونفى المالكي أن "يكون قد دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة الآن"، مبيناً أن "الموضوع ينبغي أن يتم تداوله أولاً في التحالف الوطني ومع الشركاء في العملية السياسية".    

وأضاف رئيس الحكومة أن "المشاكل إذا لم تحل على أساس الحوار وتطبيق الدستور فلن يكون ثمة سبيل لنجاح أي مشروع آخر"، مؤكداً أن "إذا لم نتحاور لا يوجد أمامنا سوى إجراء انتخابات مبكرة".

وكان المالكي قد أكد خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري في (24 من حزيران 2012 الحالي) أنه لن يكون أي استجواب له أو سحب ثقة منه قبل أن يتم "تصحيح وضع البرلمان"، كما اتهم الأخير بأنه يغض الطرف عن برلمانيين متهمين بـ"الإرهاب والتزوير"، مشددا على أنه لم يبقَ هناك أي حل للأطراف المعارضة سوى القبول بالحوار والدستور والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وفي معرض رده، عما إذا كان يستعد لمواجهة الاستجواب في البرلمان، قال المالكي إن "هناك مقدمات كثيرة يجب أن تحصل قبل الاستجواب"، مبدياً إصراره على "مناقشة الخروقات كافة سواء كانت في البرلمان أم في السلطة التنفيذية أم المحافظات لأننا نريد بناء الدولة".

وبشأن ما قيل عن استمرار التواجد الأميركي في العراق، أكد رئيس الحكومة أن "وجود القوات الأميركية انتهى في العراق".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعتبر في حديث لـ"السومرية نيوز"، في (20 من حزيران 2012 الحالي)،  أن الانسحاب الأميركي من العراق كان "جزئياً ورمزياً"، وفي حين ذكر أن الولايات المتحدة ما تزال تحتل البلاد وتتجاوز النطاق المحدد لها، أكد سعيه تحقيق استقلال في القرار العراقي.

وفي محور آخر من حديث المالكي، تناول موضوع شركة أكسون موبيل النفطية الأميركية، موضحاً أن "الإدارة الأميركية لم ترد علينا بنحو واضح في موضوع أكسون موبيل وعما إذا كانت قد اتمت تعاقدها مع إقليم كردستان العراق"، معتبراً أن "هذه الشركة زادت من الهوة بين الكتل السياسية العراقية".

وتناول رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، في المحور الأخير من مقابلته الخاصة مع "السومرية نيوز"، موضوع محافظ نينوى أثيل النجيفي، مؤكداً أنه "سيقيل النجيفي إذا ما طلبت نينوى ذلك". 

وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، قال في حديث لـ"السومرية نيوز"، اليوم الأربعاء (27 من حزيران 2012)، إن العراق طلب من الولايات المتحدة الأميركية أن يتم تجميد العقود الموقعة بين إقليم كردستان وشركة اكسون موبيل بشأن الاستثمار داخل الإقليم والمناطق المتنازع عليها، وفي حين بين أن تلك العقود يجب أن تكون من خلال حكومة المركز ووزارة النفط الاتحادية، اعتبر أن أي عقد خارج الحكومة الاتحادية هو "ناقص للشرعية وغير مقبول"، وبالتالي لا يعترف به ولا يأخذ الصفة القانونية.

ودافع التحالف الكردستاني، في وقت سابق من اليوم أيضاً، عن دستورية العقود النفطية التي أجرتها حكومة الإقليم مع الشركات العالمية، وكشف أن ثلاثة من ستة عقود وقعتها أربيل مع شركة Exxon Mobil الأميركية تشمل المناطق المتنازع عليها، نافيا توسط الإقليم بصفقة سرية بين الشركة الأميركية ومحافظ نينوى لاستخراج النفط منها.

وكشف المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة، علي الموسوي، في (19 من حزيران الحالي)، أن رئيس الحكومة يتحرك حالياً لمنع صفقة قد تتم بين إقليم كردستان ومحافظ نينوى مع شركة أكسون موبيل لاستثمار النفط في المناطق المتنازع عليها بالمحافظة، وفي حين بين أن هنالك وثائق ومعلومات تدل على وجود "صفقة مشبوهة"، أكد أن هذه الصفقة إن تمت ستترتب عنها آثار خطيرة على وحدة البلد.

ويعود أصل الخلاف "القديم الجديد" بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي يجريها الاقليم التي تعتبرها الحكومة الاتحادية "غير قانونية"، ومنها ذلك المبرم مع أكسون موبايل للتنقيب عن النفط، الذي أكد رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البارزاني، في (24 من نيسان 2012)، على أن شركة أكسون موبيل "لن تتخل" عنه على الرغم من تهديدات الحكومة الاتحادية لها بفسخ العقد معها في تطوير حقل غرب القرنة في البصرة. 

ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول من نيسان 2012) ضخ نفطه حتى إشعار آخر بسبب خلافات مع بغداد و"عدم التزامها" بدفع المستحقات المالية للشركات النفطية العالمية العاملة فيه، في حين أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في (الثاني من نيسان 2012)، أن كردستان حرمت العراقيين من ستة مليارات و650 مليون دولار خلال العامين الماضيين 2010 و2011 بسبب امتناعها عن تصدير النفط، متوقعاً أن يبلغ الحرمان درجات أعلى عام 2012 الحالي، فيما أشار إلى أن معظم النفط الذي ينتج في كردستان يهرب عبر الحدود وغالباً إلى إيران وليس للوفاء بعقود التصدير.

وردت الحكومة الكردستانية، في (الثالث من نيسان 2012)، على الشهرستاني، بوصفها اتهاماته لها بـ"الباطلة"، معتبرة أنها تهدف إلى التغطية على "عجز" الحكومة الاتحادية في توفير الخدمات للمواطنين، في حين اتهمت جهات عراقية لم تسمها بـ"الشوفينية"، ثم عادت وأكدت على لسان وزير الموارد الطبيعية اشتي هورامي، أنها "لن تستأنف" صادرات الإقليم قبل التوصل إلى اتفاق "شامل" مع حكومة المركز بشأن مستحقاته المالية، فيما شكل رئيس الإقليم مسعود البارزاني لجنة للتحقيق في مزاعم تهريب النفط.