دولة القانون: التيار الصدري أصبح بعيدا عن حجب الثقة وجزءاً من الإصلاح

السومرية نيوز/ بغداد

أكد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، الأحد، أن التيار الصدري عاد لموقفه السابق المؤمن بالإصلاح ،وفيما اشار الى أن التيار يمثل جزء أساسي من كتلة الإصلاح التي شكلها التحالف الوطني، لفت إلى أن أهم بنود الإصلاح تتركز في تسمية الوزراء الأمنيين وإكمال النظام الداخلي لمجلسي النواب والوزراء.

وقال النائب عن الائتلاف هيثم الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التيار الصدري كان من البداية مؤمنا بالإصلاح"، مؤكدا أن "تصريحات زعيم التيار مقتدى الصدر الأخيرة تمثل عودة لموقفهم الأول بشان إيمانهم بالإصلاح السياسي".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أكد، اليوم الأحد (1 تموز الحالي)، أن الاستجواب وسحب الثقة عن الحكومة في الوقت الحاضر قد يكون مضراً بعض الشيء، عازياً ذلك إلى أن العملية السياسية ما تزال فتية.

وأضاف الجبوري أن "الصدريين أصبحوا بعيدين عن الاستجواب وحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي"، مشيرا إلى أن "التيار الصدري جزء أساسي من الإصلاح الوطني ومن كتلة الإصلاح التي شكلت في التحالف الوطني برئاسة رئيس التحالف إبراهيم الجعفري".

وأوضح الجبوري أن "ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري أدركا انه لا بديل عن الإصلاح لان الصورة ستكون قاتمة لو حجبت الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي"، لافتا الى أن "أهم بنود الإصلاح ستتركز في تسمية الوزراء الأمنيين واحترام الاتفاقيات السابقة والاحتكام للدستور في كل كبيرة وصغيرة، وإكمال النظام الداخلي لمجلس النواب والوزراء والشراكة الحقيقية في صنع القرار".

وكان التحالف الوطني بزعامة إبراهيم الجعفري أعلن، في (27 حزيران الماضي)، عن تسمية أعضاء لجنة الإصلاح التي شكلها لوضع آلية مناسبة لإصلاح العملية السياسية، وفي حين أكد على ضرورة ممارسة عملها بأسرع وقت ممكن، جدد دعوته للحوار لحل الأزمة السياسية.

وكشف ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، في (26 حزيران  2012)، أن التحالف الوطني شكل لجنة لوضع ورقة تضم جميع المكونات بينها التيار الصدري لوضع ورقة الإصلاح السياسي، لاستيعاب كافة المشاكل التي تعاني منها العملية السياسية والحكومة والدولة

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أكد، في (24 حزيران 2012) أنه لن يكون أي استجواب له أو سحب ثقة منه قبل أن يتم "تصحيح وضع البرلمان"، الأمر الذي انتقدته رئاسة مجلس النواب، في (27 حزيران الماضي)، وشددت على ضرورة حضور المالكي إلى الاستجواب عملاً بما يمليه الدستور.

ولاقت تصريحات المالكي سلسلة ردود فعل، فقد رأى التحالف الكردستاني أنه يتحدى بهذا الحديث الدستور والدولة والديمقراطية ويحاول الضغط على رئيس البرلمان أسامة النجيفي، كما اعتبرت القائمة العراقية أن تجاهل المالكي مطلب الاستجواب "استمرارا لمنهج التفرد" بالسلطة، وحذرت من أن مضيه بهذا النهج سيعرض البلد إلى الخطر.

وكان حزبا الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة البارزاني أكدا، في (23 حزيران 2012)، تمسكهما بإجراءات سحب الثقة من رئيس الحكومة، وأوضحا أن مساعيهما هذه تجري بالتنسيق مع الأطراف الأخرى مع مراعاة المسؤوليات الدستورية لرئيس الجمهورية.

يذكر أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي يخضع لفحوصات طبية حالياً في ألمانيا هدد، في (16 حزيران الماضي)، بالاستقالة في حال أجبر على تغيير قناعاته، مؤكداً أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف.