المساري: البرلمان سيشهد الأسبوع المقبل حراكا من قبل لجنة الإصلاحات والاعداد لاستجواب المالكي

أكد نائب عن القائمة العراقية، الخميس، أن مجلس النواب سيشهد خلال الأسبوع المقبل حراكا سياسيا كبيرا ضمن خطين أولهما من قبل لجنة الإصلاحات التي شكلها التحالف الوطني، فيما أشار إلى أن قائمته ستتحرك ضمن الخط الثاني بشأن الإعداد لاستجواب رئيس الحومة نوري المالكي.

السومرية نيوز/ بغداد

أكد نائب عن القائمة العراقية، الأربعاء، أن مجلس النواب سيشهد خلال الأسبوع المقبل حراكا سياسيا كبيرا ضمن خطين أولهما من قبل لجنة الإصلاحات التي شكلها التحالف الوطني، فيما أشار إلى أن قائمته ستتحرك ضمن الخط الثاني بشأن الإعداد لاستجواب رئيس الحومة نوري المالكي.

وقال أحمد المساري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن"مجلس النواب سيشهد حراكا سياسيا كبيرا خلال الفترة المقبلة"، مبينا أن "المجلس سيشهد خلال الأسبوع المقبل خطين ضمن هذا الحراك ، أولهما يقوم به التحالف الوطني واللجنة المشكلة من قبله بشأن الإصلاحات".

وأضاف المساري أن "الخط الآخر ستقوم به القائمة العراقية والكتل المتحالفة معها بشأن استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي والإعداد له".

وأعلن ممثل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد لقاء رئيس الحكومة نوري المالكي، امس الأربعاء، (4 تموز الحالي)، عن انتهاء أزمة سحب الثقة والبدء بتطبيق الإصلاح، فيما كشف أن التواصل بين الزعيمين سيستمر لكن على مستوى أعلى.

وعقدت لجنة الإصلاح التي شكلها التحالف الوطني لإصلاح العملية السياسية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً بحضور ممثلي الكيانات السياسية المنضوية فيه، وشهدت استكمال المناقشات السابقة للخروج برؤية موحدة وواضحة بشأن القضايا السياسية المطروحة، بعد يوم على دعوة الصدر إلى أن تكون لجنة الإصلاح حيادية لا "مالكية"، ومطالبته المالكي بأن يكون جاداً في الإصلاح قبل أن تنهي الأطراف سحب الثقة منه.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتبر، في (1 تموز الحالي)، أن الاستجواب وسحب الثقة من الحكومة في الوقت الحاضر قد يكون مضراً بعض الشيء، عازياً ذلك إلى أن العملية السياسية ما تزال فتية.

وأكد ائتلاف دولة القانون بدوره، في (1 تموز الحالي)، أن التيار الصدري عاد لموقفه السابق المؤمن بالإصلاح، وفيما أشار الى أن التيار يمثل جزءاً أساسياً من كتلة الإصلاح التي شكلها التحالف الوطني، لفت إلى أن أهم بنود الإصلاح تتركز في تسمية الوزراء الأمنيين وإكمال النظام الداخلي لمجلسي النواب والوزراء.

وأتى هذا التصريح بعد إعلان الائتلاف، في 26 حزيران 2012، عن تشكيل لجنة لوضع ورقة الإصلاح السياسي تضم جميع المكونات بينها التيار الصدري.

وكان رئيس الحكومة أكد، في (24 حزيران 2012) أنه لن يكون أي استجواب له أو سحب ثقة منه قبل أن يتم "تصحيح وضع البرلمان"، الأمر الذي انتقده عدد من الكتل السياسية ورئاسة مجلس النواب التي شددت على ضرورة حضوره إلى الاستجواب عملاً بما يمليه الدستور.

يذكر أن الأزمة السياسية أخذت تتصاعد خلال الأشهر القليلة الماضية في ظل مطالبات سحب الثقة من الحكومة، أبرزها من قبل القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري، الذي تراجع عن موقفه مؤخراً، إلى جانب مطالبات استجواب رئيس البرلمان أسامة النجيفي، الذي أكد استعداده للمثول أمام النواب في حال طلب العدد المطلوب منهم ذلك.