نائب عن دولة القانون: تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بحاجة إلى تعديل دستوري واستفتاء شعبي

السومرية نيوز/بغداد
أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، السبت، أن تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين بحاجة إلى تعديل دستوري وليس لمسودة قانون، مبينا أن هذا المقترح بحاجة إلى استفتاء شعبي بعد إدراجه ضمن التعديلات الدستورية.

وقال الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بولايتين قضية دستورية"، مشددا على ضرورة "موافقة لجنة التعديلات الدستورية على المقترح الذي بحاجة أيضا لإجراء استفتاء شعبي".

وأضاف الجبوري أن "الشعب العراقي يمتلك القرار النهائي بالموافقة على تحديد الولايات من عدمه"، مؤكدا أن "هذا المقترح محترم ويمكن تقديمه إلى لجنة التعديلات الدستورية".

وأكد الجبوري أنه "لا يمكن تحديد الولايات عن طريق مسودة قانون كون كل قانون يتم تشريعه يجب أن يطابق الدستور".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، اليوم السبت (7 تموز الحالي)، مجلس النواب العراقي إلى التصويت على قانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين "لتجنب الدكتاتوريات، وفي حين طالب بتشريع قانون المحكمة الاتحادية واختيار باقي أعضائها، رفض عمليات والإقصاء التي تمارس ضد الشركاء في العملية السياسية.

فيما أكد النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون، اليوم السبت (7 تموز الحالي)، أن تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بولايتين يكون عن طريق مسودة قانون يشرعها مجلس النواب، متوقعا أن تلقى مسودة القانون قبول جميع الأطراف.

كما أكد النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك، اليوم السبت، على ضرورة تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين "لمنع الدكتاتورية"، معتبر أن تحديد أكثر من ولايتين لهذه الرئاسات سيعطي "انطباعا خاطئا" عن الديمقراطية.

وتحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بجعلهما اثنتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية.

وكان النائب المستقل صباح الساعدي قدم في شهر أيلول من العام الماضي 2011، إلى مجلس النواب مسودة قانون يتألف من ست نقاط يحدد ولاية رئيس الوزراء بولايتين أي ثماني سنوات فقط، سواء كانت الولايتين قبل أو بعد القانون.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي تسلم منصب رئاسة الوزراء في ولايته الأولى في العام 2006 عندما حل خلفا لرئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري بعد أن فاز الائتلاف الوطني الموحد حينها بالانتخابات البرلمانية، فيما شكل المالكي بانتخابات آذار 2010 ائتلاف دولة القانون الذي حل ثانيا بـ89 مقعدا برلمانيا بعد القائمة العراقية التي فازت بـ91 مقعدا التي رشحت رئيسها إياد علاوي للمنصب، إلا أن مسألة الأغلبية السياسية بعد أن تحالف ائتلاف المالكي مع التحالف الوطني الذي فاز بـ70 مقعد هي التي حسمت الموقف لصالح المالكي ليتقلد رسميا في 21 كانون الأول 2010 بعد أن منحه البرلمان الثقة لحكومة غير مكتملة حينها.