البارزاني يعلن تأسيس مجلس الأمن الوطني في كردستان

السومرية نيوز/ اربيل
أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، الاثنين، عن تأسيس مجلس الأمن الوطني في كردستان، مؤكدا انه سيساهم بحماية أرواح وممتلكات مواطني الإقليم، أشار رئيس مؤسسة الاسايش إلى أن الإقليم يشهد لأول مرة تأسيس مؤسسة وطنية للأمن.

وقال مسعود البارزاني خلال حفل افتتاح تأسيس مجلس الأمن الوطني في اربيل، إن "إقليم كردستان يشهد، الإعلان عن تأسيس مجلس الأمن الوطني"، مؤكدا انه "خطوة مهمة نحو خدمة جماهير كردستان وأرواحهم وممتلكاتهم".

وأضاف البارزاني أن "القوات الأمنية تمكنت خلال الفترة الماضية من تقديم نموذج جميل وجيد لمواطني كردستان ما شجع كثير من الشركات الأجنبية للمجيء إلى كردستان بهدف تنفيذ مشاريع استثمارية في ظل استتباب الأمن الموجود في إقليم كردستان".

من جانبه قال رئيس مؤسسة الآسايش في الإقليم خسرو كول إن "الإعلان عن تأسيس المجلس يوم تاريخي في حياة الشعب الكردستاني"، مؤكدا انه "لأول مرة يشهد إقليم كردستان تأسيس مؤسسة وطنية للأمن".

ودعا كول الأحزاب الكردستانية إلى "دعم هذا المجلس بهدف إنجاح عمله".

يشار الى أن مجلس الأمن الوطني الكردستاني تأسس بالقرار رقم 11 لسنة 2012 ويتألف من مؤسسة الآسايش والمديرية العامة للاستخبارات العسكرية ووكالة حماية ومعلومات الإقليم، وتم تعيين مسرور بارزاني مستشاراً للمجلس بدرجة وزير وخسرو كول محمد نائبا له ورئيسا للمؤسسة العامة لآسايش الإقليم.

أعلنت قيادة قوات البيشمركة في (27 كانون الاول 2009)، عن تشكيل لجنة من أجل توحيد قوات البيشمركة التابعة للحزبين الحاكمين بالإقليم في قوة واحدة، فيما شدد رئيس الإقليم مسعود البارزاني على أهمية أن يكون "وزير البيشمركة وزيراً لجميع مقاتلي كردستان العراق، وليس لبيشمركة الاتحاد الوطني الكردستاني"، بحسب ما نقل عنه المتحدث باسم قيادة قوات البيشمركة.

كما أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق في (14  ايار 2012)، عن توحيد قوات الشرطة والطوارئ والحماية بتشكيل واحد وإخضاعها لوزارة الداخلية في الإقليم، لافتة إلى عدم إبقاء أي مؤسسة ذات علاقة خارج إدارة الوزارة.

يذكر أن الصراع المسلح بين الحزبين الرئيسين في اقليم كردستان، الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني للفترة 1995- 1998، كان قد افرز انقساماً ادارياً، بحيث قام الوطني الكردستاني بتشكيل حكومة خاصة بمحافظة السليمانية، وظلت الحكومة التي تتخذ من اربيل مقراً تمارس صلاحياتها الإدارية في اربيل ودهوك، وبعد انتهاء الصراع بنهاية 1998، جرى توحيد الإدارتين بالتدريج فيما ظلت بعض مؤسسات وزارة الداخلية والمالية والبيشمركة غير موحدة لأكثر من 12 عاما، حيث بدأت في 2010 خطوات لتوحيد المؤسسات المنقسمة.