سياسة

السومرية نيوز/ بغداد
أكد زعيم القائمة العراقية اياد علاوي، السبت، عدم وجود أي أزمة سياسية في العراق، فيما انتقد تشكيل لجنة لإصلاح العملية السياسية.

وقال اياد علاوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "لم يسمع بوجود أزمة سياسية في العراق، لان هناك حكومة شراكة وطنية"، مؤكدا في الوقت ذاته"وجود أزمة  في الكهرباء والوظائف فقط".

وانتقد علاوي "تشكيل لجنة لإصلاح العملية السياسية"، مشيرا إلى أن "الإصلاحات لا تحتاج إلى لجنة خاصة".

ويأتي حديث زعيم القائمة العراقية بعد ساعات على لقائه زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، مساء أمس الجمعة، وأكدا على ضرورة تكثيف الجهود بين القوى السياسية لحل الأزمة الراهنة والاستمرار في الحوار لبناء الدولة العراقية على أسس دستورية ومراعاة المواطنة.

ويعتبر نفي علاوي وجود أزمة سياسية في البلاد هو الأول من نوعه منذ الازمة التي اندلعت بعد الانسحاب الاميركي نهاية العام 2011، عندما تم إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية، طارق الهاشمي، على خلفية اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي، طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضا، صالح المطلك، بعد وصف لأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، لتتفاقم الأمور تباعاً ولينضم التحالف الكردستاني والتيار الصدري إلى العراقية بزعامة إياد علاوي، في المطالبة بسحب الثقة عن المالكي، وهو ما يلقي بتداعياته الخطيرة على البلاد حتى اللحظة.

وكان ائتلاف دولة القانون كشف، في (26 حزيران الماضي)، أن التحالف الوطني شكل لجنة لوضع ورقة تضم جميع المكونات بينها التيار الصدري لوضع ورقة الإصلاح السياسي لاستيعاب كافة المشاكل التي تعاني منها العملية السياسية والحكومة والدولة، فيما أعلن التحالف الوطني في (27 حزيران الماضي)، عن تسمية أعضاء اللجنة، مؤكداً على ضرورة ممارسة عملها بأسرع وقت ممكن، فيما تؤكد القائمة العراقية أنها لم ترى ورقة الإصلاح حتى الآن.

وعقدت لجنة الإصلاح، في (4 تموز الحالي)، اجتماعاً بحضور ممثلي الكيانات السياسية المنضوية فيه، وشهدت استكمال المناقشات السابقة للخروج برؤية موحدة وواضحة بشأن القضايا السياسية المطروحة، بعد يوم على دعوة الصدر إلى أن تكون لجنة الإصلاح حيادية لا "مالكية"، ومطالبته المالكي بأن يكون جاداً في الإصلاح قبل أن تنهي الأطراف سحب الثقة منه.

ويرى مراقبون أن الأزمة السياسية والمطالبات بسحب الثقة عن المالكي بدأت بالحلحة وخاصة بعد تراجع التيار الصدري عن موقفه، وتشكيل التحالف الوطني لجنة الإصلاح التي قدمت ورقة من 70 مادة أبرزها حسم ولاية الرئاسات الثلاث والوزارات الأمنية والتوازن في القوات المسلحة والهيئات المستقلة وأجهزة الدولة المختلفة.