السومرية نيوز/بيروت
انتقد
رئيس الوزراء العراقي
نوري المالكي في مقابلة
تلفزيونية السبت، تعامل تركيا مع اقليم
كردستان العراق على انه "دولة مستقلة"واتهمها بالتدخل في شؤون العراق الداخلية.
وقال
المالكي في مقابلة مع قناة "خبر" التركية السبت، ان "من القضايا التي سجلت على
تركيا هو تعاملها مع الاقليم وكانه دولة مستقلة وهذا الامر مرفوض بالنسبة
لنا".
وكان وزير خارجية تركيا احمد داود اوغلو قام في 2 آب الجاري (2012) بزيارة الى كركوك اتيا من اربيل وذلك
من دون اخذ موافقة مسبقة من السلطات العراقية الاتحادية، مما تسببت بتعميق التوتر الذي تشهده العلاقات
الدبلوماسية بين البلدين الجارين.
وشدد المالكي ان على تركيا "اذا كانت لديها الرغبة في
اقامة علاقات طيبة فيجب ان تكون علاقاتها مع الاقليم عبر بوابة العراق، سيما وان
العراق لديه الرغبة في حل جميع الاشكالات".
وقال المالكي ان "الدور التركي في
المنطقة مهم لكن يجب ان يكون بعيدا عن سياسة التدخلات في شؤون الدول الاخرى".
من جهته، اعتبر المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي
علي الموسوي في تصريح صحافي اليوم، "ان السياسة الخرقاء هي سياسة
التدخل في شؤون الاخرين"، مضيفا ان "هذه السياسة لا تجلب سوى المشاكل وعدم الاستقرار
للمنطقة وللدولة التي تتبناها نفسها"، في اشارة الى تركيا.
وكانت
وزارة الخارجية العراقية أدانت بشدة، زيارة أوغلو لكركوك الخميس 2 آب 2012 التي قصدها قادماً من مدينة أربيل
في زيارة رسمية، وفيما أكدت أن الزيارة تمّت من دون اللجوء
الى القنوات الرسمية والدبلوماسية، اعتبرت الزيارة انتهاكاً لا يليق بدولة جارة،
ويشكل "تدخلاً سافراً بالشأن الداخلي العراقي"، واستدعت في اليوم التالي (3آب) القائم بالأعمال التركي
في العراق مولود ياقوت وأبلغته احتجاج
الحكومة العراقية الشديد على زيارة وزير الخارجية التركية إلى كركوك من دون علم
الحكومة الاتحادية وموافقة
الخارجية العراقية.
وردت الخارجية التركية، في 4 آب الجاري (2012)، باستدعاء السفير العراقي
عبد الأمير أبو طبيخ وأبلغته
احتجاج أنقرة على التصريحات التي صدرت عن مسؤولين عراقيين بشأن زيارة احمد اوغلو
لكركوك، داعية بغداد إلى "توخي الحذر" في تصريحاتها، ومؤكدة ان اوغلو قام
بالزيارة بطريقة شفافة وبعيدا عن اي أجندة سرية فيما يتعلق بالعلاقات مع
العراق.
وأثارت زيارة أوغلو للعراق
ردود فعل حيث اتهمت جماعة علماء العراق، في 3آب الجاري تركيا بالسعي إلى شق وحدة الصف الوطني العراقي، معتبرة زيارة وزير
خارجيتها إلى كركوك "خروجاً سافراً عن الأعراف والقوانين الدولية"، كما المح النائب عن ائتلاف
دولة القانون علي الشلاه، في اليوم نفسه إلى أن العراق "سيدرس خيارات كثيرة من ضمنها
الجانب الاقتصادي للتعامل مع أنقرة"، فيما اعتبر النائب عن ائتلاف دولة
القانون ياسين مجيد الزيارة في "غاية الخطورة" على سيادة ووحدة العراق.
يذكر ان العلاقات العراقية
التركية تشهد توتراً ملحوظاً منذ أشهر عدة، ازدادت حدتها في الفترة الأخيرة بخاصة بعد
تصدير حكومة
إقليم كردستان العراق النفط إلى تركيا من دون موافقة
الحكومة المركزية،
حيث أعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز، في (13 تموز 2012) أن تركيا بدأت استيراد
ما بين 5 و10 شاحنات من النفط الخام يومياً من شمال العراق، مبينا أن تلك الكميات
قد تزيد إلى ما بين 100 و200 شاحنة يومياً، فيما أشار إلى أن تركيا تجري محادثات
كذلك مع حكومة إقليم
كردستان في شمال العراق بشأن مبيعات مباشرة للغاز الطبيعي
لتركيا.
وتسببت قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بـ"الإرهاب"
ولجوؤه إلى تركيا بتصاعد الأزمة بين الطرفين، بلغت ذروتها بمنح الهاشمي إقامة دائمة
على أراضيها، بعد سلسلة اتهامات بين رئيس الوزراء التركي
رجب طيب أردوغان ونظيره
العراقي نوري المالكي.
وحملت
الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في (15
تموز 2012)، شخصيات سياسية عراقية مسؤولية تأزم العلاقات مع تركيا، وفي حين أعربت
عن رفضها للمحاولات "الطائفية والقومية" التي تهدف للتدخل الخارجي في الشؤون
العراقية، اعتبرت تصريحات المسؤولين الأتراك "تدخلا غير مقبول".
وتشهد
المناطق الحدودية العراقية مع تركيا منذ العام 2007، هجمات بالمدفعية وغارات
للطائرات الحربية التركية بذريعة ضرب عناصر حزب
العمال الكردستاني المتواجد في تلك
المناطق منذ أكثر من 25 سنة، فيما ينفذ الحزب عمليات عسكرية داخل الأراضي التركية
ضد الجيش التركي، كان آخرها في (9 شباط 2012)، حيث تبنى مقتل 43 جندياً تركياً في
استهداف عشرة مواقع عسكرية داخل الأراضي التركية، كما نفذ هجمات عديدة على خط أنبوب
النفط الواصل بين حقول كركوك الشمالية وميناء جيهان التركي كان آخرها في (4 نيسان
2012).