العراقية تطالب بتوازن حقيقي في مفوضية الانتخابات واجراء تغييرات بمكاتب المحافظات وكركوك

السومرية نيوز/ كركوك
شددت القائمة العراقية في كركوك، الاثنين، على ضرورة إحداث توازن حقيقي في مفوضية الانتخابات العليا لتمثل جميع الطيف العراقي والواقع السياسي الذي افرزته الانتخابات الاخيرة، مؤكدة ان مفوضية كركوك لا تمثل التوازن الحقيقي لمكونات المحافظة.

وقال رئيس القائمة العراقية في كركوك مازن عبد الحبار أبو كلل في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات ضروري ويجب ان تعكس التشكيلة الجديدة للمفوضية التوازن المطلوب بما يجلعها تمثل كل اطياف الشعب العراقي والواقع السياسي الذي افرزته الانتخابات الاخيرة مع الاخذ بنظر الاعتبار المهنية والحيادية".

وأضاف أبو كلل أن "اللجنة التنسيقية للقائمة العراقية في كركوك وفي اجتماعها الدوري وبحضور ممثلي الكيانات السياسية بحثت عدد من المواضيع السياسية ونرى أن الخطوة التالية هي تشكيل مفوضية جديدة واعادة النظر في تشكيل فروع المفوضية في المحافظات، سيما في محافظة كركوك"، مشيراَ الى أن "نفس الاسس نراها في تشكيل المفوضية العليا بما يجعل مفوضية كركوك تمثل كافة مكوناتها".

وأوضح أن "العراقية تطالب بالتوازن وعدالة التمثيل التي تعكس الواقع السياسي الذي افرزته الانتخابات النيابية الاخيرة وخصوصا ان المحافظة مقبلة على انتخابات مهمة وحاسمة هي انتخابات مجلس المحافظة"، معتبرا أن "الجهاز التنفيذي للمفوضية في كركوك لا يعكس التوازن الحقيقي لمكونات كركوك و لا للخارطة السياسية التي افرزتها الانتخابات البرلمانية الاخيرة".

وأعلنت الجبهة التركمانية العراقية، في 11آب الحالي، أنها لن تسمح بتشكل المفوضية العليا للانتخابات من دون تمثيل التركمان فيها، وفيما انتقدت التحالف الوطني الذي طالب ان يكون هذا المقعد من "التركمان الشيعة"، هددت باللجوء إلى المحكمة الاتحادية لإحداث التوازن بالمفوضية.

واتهم النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان، في 6 آب الحالي، الأحزاب الكبيرة بعدم رغبتها بزيادة أعضاء مفوضية الانتخابات للاستحواذ عليها، فيما اعتبر مفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الإنسان والمحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى غير مستقلة.

وأكد النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه، في الخامس من آب الحالي، أن البرلمان ألزم لجنة الخبراء المكلفة بتقديم أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات بتقديم المرشحين التسعة بجلسة اليوم.

كما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، في الخامس من آب الحالي، أن البرلمان لا يمدد لمفوضية الانتخابات بهدف الضغط على الكتل السياسية ولجنة الخبراء لاختيار أعضاء جدد، فيما دعا الراغبين بزيادة عدد مجلس المفوضين إلى التصويت على التسعة المتفق عليهم ومن ثم الاتفاق على الآخرين.

ودعا رئيس الحكومة نوري المالكي في (10 تموز 2012)، إلى الإسراع بتشكيل مجلس لمفوضية الانتخابات يتمتع بالاستقلالية والكفاءة، فيما صوت مجلس النواب في (28 تموز 2012)، على تمديد عمل المفوضية العليا للانتخابات لمدة عشرة أيام.

وأرسل رئيس الوزراء نوري المالكي في (22 حزيران 2010)، كتاباً إلى مفوضية الانتخابات يتضمن إيقاف عملها، في حين ردت في اليوم التالي برفضها الأمر، مؤكدة أن السلطة التنفيذية لا علاقة لها بعملها، وأنها مرتبطة بالبرلمان حصراً، وهي مستمرة بالعمل في جميع الأحوال.

يذكر أن إنشاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جاء بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 في 31/ 5/ 2004 لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.