نائب عن دولة القانون يعتبر لقاء الهاشمي بالمسؤولين الأتراك "تحدياً" للقضاء العراقي

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، الاثنين، لقاء نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي، بالمسؤولين الأتراك "تحدياً" للقضاء العراقي والشرعية الدولية، فيما دعا الحكومة العراقية إلى الضغط على تركيا لتسليمه.

وقال هيثم الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "لقاء طارق الهاشمي مع المسؤولين الاتراك هو تحدي للقضاء العراقي وللشرعية الدولية"، داعياً الحكومة العراقية إلى "المطالبة باستقدامه عن طريق الانتربول".

وطالب الجبوري الحكومة بـ"تقدم شكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الحكومة التركية لإيوائها مدان بقتل عشرات العراقيين وتفجير سيارات مفخخة واستهداف شخصيات سياسية"، داعياً وزارة الخارجية العراقية إلى أن "تقوم بجولات لدى دول العالم للضغط من خلال المجتمع الدولي على تركيا من اجل تسليم المجرم الهارب لينال جزاءه".

كما دعا الجبوري البرلمان العراقي إلى "مخاطبة البرلمان التركي والمنظمات الخاصة بحقوق الإنسان في تركيا لتسليم الهاشمي"، معتبراً أن "قرار إعدام الهاشمي لا يخضع لصفقات سياسية وهو قرار محترم لأن القضاء العراقي معروف بحياديته".

ولفت الجبوري إلى أن "النطق بالحكم كان بناءً على أدلة ووثائق ومستمسكات متوفرة"، داعياً الهاشمي إلى "تسليم نفسه للقضاء العراقي".

وكانت محكمة الجنايات المركزية في بغداد أصدرت، أمس الأحد (9 أيلول 201)، حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومدير مكتبه أحمد قحطان لإدانتهما بقضايا "إرهابية".

والتقى الهاشمي بعد ساعات من صدور حكم الإعدام بحقه وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو في أنقر، إذ نقلت وكالة الأناضول التركية عن الهاشمي قوله عقب اللقاء، إن الاجتماع مع الوزير التركي كان مخططاً له من قبل، مبيناً أن المحادثات تركزت على المصالح الثنائية والحكم الذي أصدرته المحكمة العراقية.

وانتقدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي الحكم، معتبرة أنه "مسيس وكان متوقعاً"، فيما دعت الشركاء في العملية السياسية إلى اتخاذ مواقف تتناسب وحجم "المحنة"، فيما أعرب مجلس محافظة النجف عن تأييد الحكم الصدر، ورأى أنه "دليل" على عدالة القضاء العراقي، وبداية للخروج من نفق الطائفية.

واعتبر فريق الدفاع عن الهاشمي، اليوم الاثنين (10 أيلول 2012)، أن "لا قيمة" لحكم الإعدام الصادر بحق موكله من الناحية القانونية، مؤكداً أن القرار لا يكتسب الدرجة القطعية إلا بإلقاء القبض على المحكوم أو تسليم نفسه.

ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرة إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.

ومنحت الحكومة التركية في (31 تموز 2012)، الهاشمي إقامة دائمة في البلاد لتؤكد بذلك رفضها تسليمه للسلطات العراقية.

وأصدرت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، في (8 أيار 2012)، مذكرة حمراء بحق الهاشمي بناءً على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.

يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.