النجيفي يشدد على ضرورة اعتماد السياسة الحالية التي يتبناها البنك المركزي العراقي

السومرية نيوز/ بغداد

أكد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، الاثنين، ضرورة اعتماد السياسة الحالية التي يتبناها البنك المركزي العراقي في ظل الوضع الاقليمي المضطرب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا فضلا عن وجود قناعة بان الدولار يتسرب خارج البلد بطرق غير مشروعة،  فيما دعا إلى ضرورة تسهيل اجراءات حصول المواطنين على العملة من البنك في الحالات الحرجة.

وقال النجيفي في بيان صدر، اليوم، عن مكتبه على هامش لقاءه وفد من صندوق البنك الدولي، وتلقت "السومرية نيوز"،  نسخة منه، إنه "تم مناقشة السياسة الاقتصادية وما قدمه البنك الدولي لدعم البنك المركزي العراقي"، مبينا أن "رئيس الوفد اشاد بدور مجلس النواب في تحسين اقتصاد البلد من خلال المحافظة على استقلالية ونزاهة البنك المركزي واعتماد البرلمان ملاحظاتهم بشأن موازنة 2012".  

وأضاف النجيفي أن "السياسة التي يتبناها البنك المركزي العراقي قد يعتبرها البعض سياسة متحفظة ولكن في ظل الوضع الاقليمي المضطرب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لابد من اعتماد هذا الاسلوب خصوصا في ظل وجود قناعة بان الدولار يتسرب خارج البلد بطرق غير مشروعة".  

وأوضح أنه "جرى الحديث حول اختلاف اسعار الصرف بين مبيعات البنك المركزي وتداولات الدولار في السوق العراقي"، داعيا إلى "ضرورة تسهيل اجراءات حصول المواطنين على العملة من البنك المركزي وبالذات في الحالات الحرجة كالعلاج والدراسة والايفاد".

وكان البنك المركزي العراقي أعلن، في (11 آب الماضي)، عن ارتفاع احتياطياته من العملة الصعبة إلى 67 مليار دولار، مؤكدا أن هذه الاحتياطيات هي الأكبر في تاريخ العراق، مشيرا إلى أن هذه الاحتياطيات هي إحدى السياسات النقدية لخفض التضخم في العراق.

وأعلن البنك المركزي العراقي، في 27 من كانون الثاني الماضي، عن ارتفاع احتياطياته من العملة الأجنبية إلى 63 مليار دولار، بعد أن سجلت في السادس من كانون الثاني 2012 احتياطيات البنك 60 مليار دولار ، بعد أن كانت 50 مليار دولار نهاية العام 2010.

ويعقد البنك المركزي العراقي جلسات يومية لبيع وشراء العملات الأجنبية بمشاركة المصارف العراقية، باستثناء أيام العطل الرسمية التي يتوقف فيها البنك عن هذه المزادات، وتكون المبيعات إما بشكل نقدي، أو على شكل حوالات مباعة إلى الخارج مقابل عم

وصندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من منظومة بريتون وودز أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي، ويقع مقر الصندوق في العاصمة الاميركية واشنطن واشنطن، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 185 بلدا.

وكان صندوق النقد الدولي قد عبر خلال عام 2009 عن تقديره للإصلاحات الاقتصادية في العراق، والمتضمنة تعزيز البنك المركزي وإعادة هيكلة مصرفين كبيرين للقطاع العام والحد من التضخم الذي بلغ أكثر من 50% عام 2006، كما اعتبر أن تسديد العراق لمستحقاته التي كانت مجدولة في العام 2009 يعكس نجاح بغداد في إصلاح سياساتها المالية واستغلال الموارد المالية الكبيرة التي تجنيها من ارتفاع أسعار النفط.