سياسة

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر رئيس برلمان كردستان ارسلان باييز، الخميس، محافظة كركوك "جزءاً" من الإقليم، وفي حين طالب الحكومة المركزية بتطبيق بنود الدستور وخاصة المادة 140، أعلن دعمه لرفض تشكيل قيادة عمليات دجلة.

وقال ارسلان باييز خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده، اليوم، في مبنى محافظة كركوك مع محافظها نجم الدين كريم وحضرته "السومرية نيوز"، إن "كركوك تعد جزءاً من كردستان ولكن الإقليم يؤمن بمبدأ الحوار والتعايش بين جميع مكوناتها".

وطالب باييز الحكومة المركزية بـ"بتطبيق بنود الدستور العراقي وخاصة المادة 140"، مشيرا إلى أنها "عالجت جميع المشاكل في كركوك والمناطق المتنازع عليها".

وفي سياق آخر ابدى باييز "دعم إدارة برلمان إقليم كردستان لرفض تشكيل قيادة عمليات دجلة".

وكان رئيس برلمان إقليم كردستان ارسلان باييز وصل، صباح اليوم الخميس (13 أيلول 2012)، إلى محافظة كركوك على رأس وفد برلماني كبير لبحث العديد من القضايا السياسية والأمنية في المحافظة، فيما عقد اجتماعاً مع المحافظ نجم الدين كريم لمناقشة قرار مكتب القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل قيادة عمليات دجلة.

وتعتبر زيارة رئيس برلمان إقليم كردستان إلى محافظة كركوك، هي الثانية لمسؤول كردي خلال ثلاثة اشهر، حيث زار نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق عماد أحمد، في (9 أيار 2012) المحافظة، على رأس وفد وزاري يمثل سبعة وزراء من حكومته، بعد يوم واحد من وصول رئيس الحكومة نوري المالكي إلى محافظة وعقده جلسة مجلس الوزراء هناك.

يشار إلى أن محافظة كركوك، يبعد مركزها 250 كم شمال العاصمة بغداد، التي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها، وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق، فضلاً عن ذلك تعاني كركوك من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف القوات الأجنبية والمحلية والمدنيين على حد سواء.

وتنص المادة 140 من الدستور، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي والثلاثين من كانون الأول 2007، لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة.

يشار إلى أن وزارة الدفاع، في (3 تموز 2012)، عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة" برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، فيما أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس كركوك رفضها القرار "لأن المحافظة آمنة ومن المناطق المتنازع عليها"، مؤكدة أنه سيفشل من دون تنسيق مسبق بين حكومات بغداد وأربيل وكركوك.

ولاقى هذا القرار ردود فعل متباينة، حيث اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، في الرابع من تموز 2012، القرار "استهداف سياسي بامتياز"، محذراً ضباط الجيش العراقي "الذين يحملون إرث وثقافة النظام السابق" من التجاوز على الدستور والاستحقاقات، فيما أكد رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الاعرجي، أول أمس الاثنين (10 أيلول 2012)، أن مكتب للقائد العام للقوات المسلحة ومجلس الوزراء هما اللذان يضعان سياسة البلاد، معتبراً أن تشكيل قيادة عمليات دجلة قرار يجب أن لا يغيض الغير.