أعرب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، الثلاثاء، عن تأييده لتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين بقضايا "الإرهاب"، داعياً السلطات التنفيذية إلى احترام أحكام القضاء.
السومرية نيوز/ بغداد
أعرب نائب رئيس الجمهورية خضير
الخزاعي، الثلاثاء، عن تأييده لتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين بقضايا
"الإرهاب"، داعياً السلطات التنفيذية إلى احترام أحكام القضاء.
وقال بيان صدر عن مكتب الخزاعي وتلقت
"السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "الخزاعي، استقبل في مكتبه ببغداد،الثلاثاء، وفداً من هيئة صوت الضمائر
المستقلة التي تنظم حملة لجمع مليون توقيع تدعم فيه وتطالب بتنفيذ أحكام الإعدام
بحق المدانين بالارهاب"، مؤكدا انه "يؤيد تنفيذ الأحكام الصادرة
بحقهم".
وأضاف البيان أن النائب "عبر
للوفد عن تأييده بضرورة احترام أحكام القضاء العراقي، الصادرة بحق الإرهابيين
المدانين".
وأعربت بعثة الامم المتحدة في
العراق، في أيلول الحالي، عن قلقها من تنفيذ عقوبة الاعدام في العراق، داعية الحكومة
العراقية الى وقف تنفيذ تلك الاحكام، فيما طالبتها بالنظر في المواثيق الدولية التي
تدعو الى الغاء عقوبة الاعدام.
وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت،
في (28 آب 2012)، عن تنفيذ
أحكام الإعدام بحق 21 مداناً بقضايا "إرهابية" بينهم ثلاث نساء، في وقت
أحصت الأمم المتحدة تنفيذ حكم بإعدام بأكثر من 1200 شخص في العراق منذ عام 2004،
إلا أن عدد من تم تنفيذ الحكم فيهم ما زال غير معروف.
وطالبت لجنة حقوق الإنسان
البرلمانية، في (30
آب 2012)، وزارة العدل بالتريث في
تنفيذ احكام الاعدام ضد الذين دانهم القضاءُ العراقي بقضايا عدة، حتى الانتهاء من
اقرار قانون العفو العام، مشيرة إلى أنها تسعى الى معالجة الخروق والإنتهاكات بشكل
إيجابي يهدف الى تصحيح المجتمع وفق ضوابط معينة.
كما طالب النائب عن القائمة العراقية
طلال الزوبعي، في (28 آب 2012)، وزارة العدل بإيقاف إعدام 200 مدانا لحين إقرار
قانون العفو العام.
وكانت الهيئة المشرفة على حملة
المليون توقيع لتنفيذ أحكام القضاء طالبت، في (20 آب 20129)، رئيس الحكومة نوري
المالكي بتوجيه الجهات المختصة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين
بـ"الإرهاب" فورا، فيما دعته إلى كشف جميع الملفات
"الإجرامية" لبعض الساسة المشتركين في العملية السياسية.
وكانت رئاسة الجمهورية العراقية نفت
على لسان رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني ، في 30 تموز 2012 وجود تلكؤ أو تأخير
بالمصادقة من جانبها على أحكام الإعدام الصادرة بحق "الإرهابيين والمجرمين"،
مؤكدة أن معظم أحكام الإعدام التي وردت إلى ديوان الرئاسة جرى المصادقة عليها.
وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة
الإرهاب لسنة 2005 على أن من الأعمال التي تعد إرهابية هو العمل بالعنف والتهديد
بإثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم
على تسليح بعضهم لبعض وبالتحريض أو التمويل.
يذكر أن الأمم المتحدة أحصت تنفيذ
حكم بإعدام بأكثر من 1200 شخص في العراق منذ عام 2004، الا ان عدد من تم تنفيذ
الاعدام فيهم ما زال غير معروف.
ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام
في نحو 50
جريمة، منها الإرهاب، والاختطاف،
والقتل، وتتضمن ايضا جرائم اخرى مثل الأضرار بالمرافق والممتلكات العامة.