السومرية نيوز/ بغداد
طالب النائب عن القائمة العراقية نبيل حربو،
الثلاثاء، بالتصويت على مرشحة تركمانية حصلت على موافقة "الشيعة والسنة"
لشغل المقعد التاسع في مفوضية الانتخابات.
وقال حربو في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى
البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "المكون التركماني رشح امرأة مستقلة
لا تنتمي إلى حزب أو كتلة سياسية لشغل المقعد التاسع في المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات"، مطالبا مجلس النواب بـ"التصويت عليها كونها من المكون التركماني".
وأكد حربو وهو نائب تركماني أن "المرشحة
التركمانية حصلت على موافقة المكونين الشيعي والسني".
وكان مجلس النواب العراقي صوت، في جلسته الـ23
التي عقدت في (17 أيلول 2012)، على ثمانية أعضاء جدد لمجلس المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات وهم سربت مصطفى رشيد، وسيروان احمد رشيد، كمرشحين عن التحالف الكردستاني،
وسرور عبد حنتوش، وكاطع مخلف كاطع الزوبعي، كمرشحين عن القائمة العراقية، كما صوت المجلس
على مرشحي التحالف الوطني وهم صفاء إبراهيم جاسم حسن، ومقداد حسن صالح، ووائل محمد
عبد علي، ومحسن جباري محسن، الذين أدوا اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى
في 20 أيلول 2012.
ولم يصوت المجلس على المرشح التاسع لوجود خلافات
بين الكتل السياسية وهما المرشحين يوبرت بونيل ايلية مرشح المكون المسيحي من محافظة
كركوك وكلشان كمال علي مرشح المكون التركماني من محافظة بغداد، فيما لم يكن للمرأة
أي تمثيل في المفوضية الجديدة.
وكشف مقرر البرلمان محمد الخالدي، امس الاثنين
(24 ايلول الحالي)، عن عقد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي اجتماعاً مع رؤساء الكتل
البرلمانية اليوم الثلاثاء لبحث التصويت على قانون البنى التحتية والمقعد التاسع في
مفوضية الانتخابات.
واعتبر القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي صدر
الدين القبانجي، في (21 أيلول 2012)، مطالبة المرأة بتمثيلها في المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات "حقاً مشروعاً"، فيما دعا إلى منح المقعد التاسع في المفوضية
لامرأة تركمانية.
وأعلنت لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب خلال
مؤتمر صحافي عقدته، عقب التصويت على أعضاء المفوضية الجدد، عن انسحابها من جلسة التصويت
لعدم وجود امرأة بين المرشحين، فيما حملت مجلس النواب المسؤولية.
ودعا رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي،
في (20 أيلول الحالي) أعضاء مفوضية الانتخابات الجدد إلى عدم الانحياز إلى أي طرف سياسي،
وفي حين أكد أن المجلس جازف لحسم قضية اختيارهم ولن يسمح لأي جهة سياسية بالتدخل في
عمل المفوضية، أشار إلى أن المقعد التاسع سيحسم خلال الأسبوع المقبل.
ولاقى التصويت على أعضاء المفوضية انتقادات كبيرة،
إذ انتقد النائب عن التحالف الوطني شيروان الوائلي آلية التصويت وحمل رئاسة البرلمان
المسؤولية، لافتاً إلى أن التصويت لشخص غير معروف مخالف للدستور العراقي، فيما انتقد
نائب عن محافظة البصرة عدم تمثيل المحافظة في المفوضية، كما انتقد النائب عن كتلة التغيير
الكردية سردار عبد الله التصويت، معتبراً أن عملية الاختيار تمت من قبل رؤساء الكتل،
فيما دعا أعضاء لجنة الخبراء الخاصة باختيار أعضاء المفوضية إلى الاعتراض على هذا الأمر.
واعتبر عضو مجلس النواب عن المكون المسيحي عماد
يوخنا أيضاً، في (18 أيلول 2012)، أن تصويت البرلمان على ثمانية أعضاء لمفوضية الانتخابات
جرى بشكل "حزبي وطائفي"، مطالباً بزيادة المقاعد لـ"إعطاء" حق
الأقليات والمرأة.
وكانت محافظة صلاح الدين كشفت، في (18 أيلول
2012)، عن توجيه شيوخ وأهالي المحافظة دعوة لممثليهم بالبرلمان للانسحاب من القائمة
العراقية، متهمين إياها بعقد "صفقات ليلية" للتصويت على أعضاء مفوضية الانتخابات
وفقا لحساباتها، فيما اتهم النائب عن القائمة العراقية شعلان الكريم، في (20 أيلول
2012)، قيادي في القائمة بالاتفاق مع جهات معروفة للاستحواذ على مقعد المحافظة في مفوضية
الانتخابات لصالح محافظة الانبار، محذراً قادة القائمة من "شرخ الشارع السني"
إذا لم يتراجعوا عن هذا الموقف، الأمر الذي اعتبره النائب عن القائمة العراقية حامد
المطلك "خطيراً" ولا مبرر له.
واعتبرت كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار
الصدري، أن جميع المكونات ممثلة في مفوضية الانتخابات، وفيما تعهدت بدعم تخصيص المقعد
التاسع للمكون المسيحي، لفتت إلى أنه يمكن للمفوضين الجدد أن يجتمعوا ويختاروا رئيسهم.
يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
في العراق تشكلت بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 في (31 أيار 2004)، لتكون حصراً
السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار
ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك
بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة
بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار
أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم
اختيارهم من قبل مجلس النواب.