الطالباني يدعو لوضع خارطة طريق عملية لانهاء الخلافات بين الكتل السياسية

 دعا رئيس الجمهورية جلال الطالباني،السبت، الى ضرورة وضع خارطة طريق عملية والدخول في حوارات صريحة لايجاد حلولا للمسائل الخلافية بيم الكتل السياسية، فيما شدد على ضرورة حماية الدستور واستقلالية القضاء.

وقال الطالباني في بيان له،تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، على هامش استقباله لرئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ،إن من المهم وضع خارطة طريق عملية ، من أجل ترجمة الاقوال الى الافعال و الدخول في حوارات صريحة و اخوية من شأنها ان تجد حلولا مقبولة  للمسائل الخلافية". 

واضاف البيان أن "الطالباني والنجيفي اكدا ضرورة  تركيز الاهتمام  على حماية الدستور و استقلالية القضاء و احترام حقوق الانسان و حقوق المعتقلين و الموقوفين، لبناء و تقوية دعائم دولة حضارية تكون هي الحاضنة لتطلعات ابناء الشعب من دون اي تمييز و اقصاء".

 واشار البيان الى أن" اللقاء بحث ايضا مجمل الاوضاع  الحالية و التحديات التي تعيق الارتقاء بالعملية السياسية، فضلا عن الخطوات اللازمة للخروج من الازمة السياسية  في البلاد".

وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني دعا، الخميس، (4 تشرين الاول 2012)، الأطراف السياسية إلى إبداء نوع من المرونة  للحفاظ على المكتسبات الوطنية وتطوير مؤسسات الدولة، فيما أكد رئيس الحكومة نوري المالكي دعمه لمساعي الطالباني لحل المشاكل التي تعترض العملية السياسية.

وعاد الرئيس جلال الطالباني الى العاصمة العراقية بغداد في (29 ايلول 2012) بعد اثني عشر يوما قضاها في مدينة السليمانية عقب عودته في (17 ايلول 2012) من رحلة علاجية في المانيا استمرت ثلاثة اشهر وكان القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أكد، في (22 أيلول 2012)، أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني يسعى لجمع رئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي لإنهاء الأزمة السياسية، واصفا الأمر بـ"غير السهل".

إلا أن الطالباني أكد خلال لقائه المنسق العام لحركة التغيير نشيروان مصطفى، في (25 ايلول 2012)، عدم وجود وصفة طبية لديه لحل الأزمة السياسية في العراق. 

 ويشهد العراق أزمة سياسية منذ شهر نيسان الماضي، تمثلت بمطالبات سحب الثقة من حكومة الرئيس نوري المالكي من قبل التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري الذي تراجع فيما بعد، لكن هذه الأزمة بدأت بالحل بعد أن أعلن التحالف الوطني عن تشكيل لجنة الإصلاح قدمت ورقة تتضمن 70 مادة أبرزها حسم ولاية الرئاسات الثلاث والوزارات الأمنية والتوازن في القوات المسلحة والهيئات المستقلة وأجهزة الدولة المختلفة.