السومرية نيوز/
بغداد
كشف مصدر سياسي مطلع، الأربعاء، أن رئاسة الجمهورية قررت إيقاف راتب ومخصصات
نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالاعدام
طارق الهاشمي.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئاسة
الجمهورية قررت إيقاف صرف راتب ومخصصات نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام طارق
الهاشمي".
ويأتي قرار رئاسة
الجمهورية بعد نحو عشرة أيام على مطالبة النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين
الاسدي في الـ30 من ايلول الماضي، بإيقاف راتب ومخصصات نائب رئيس الجمهورية
المحكوم غيابيا بالإعدام طارق
الهاشمي، معتبرا عدم إيقاف راتبه "جريمة
مالية"، فيما هدد بتحريك شكوى ضد الدوائر ذات العلاقة في حال عدم تلبية مطالبه.
وكانت
محكمة الجنايات
المركزية في بغداد أصدرت، في (9 أيلول 2012) حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق
نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي يتواجد حاليا في تركيا ومدير مكتبه احمد
قحطان لإدانتهما بقضايا "إرهابية".
وأعرب رئيس الجمهورية جلال
الطالباني، في (10 أيلول 2012)، عن أسفه لصدور حكم الإعدام بحق نائبه الهاشمي،
معتبرا أن الهاشمي ما زال يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية رسمياً، حذر من تحول هذا
الأمر إلى عامل يعقد الجهود الرامية إلى تحقيق
المصالحة الوطنية الشاملة.
فيما أكد
رئيس الوزراء التركي
رجب طيب أردوغان في تصريحات صحافية، في ( 11 أيلول
2012)، إن تركيا لن تسلم الهاشمي، مضيفاً أن بإمكان الهاشمي البقاء في تركيا المدة
التي يريدها.
ودعا القيادي في ائتلاف دولة القانون
علي الشلاه في (12 أيلول 2012)، إلى فرض
عقوبات اقتصادية على تركيا وشركاتها العاملة في
العراق على خلفية تصريحات رئيس
الوزراء التركي
رجب طيب أردوغان بشان رفضه تسليم نائب رئيس الجمهورية المحكوم
بالإعدام طارق الهاشمي، فيما أكد أن تركيا لا تمتلك حق الطعن في القضاء العراقي.
وأعلن الهاشمي في أول رد له على الحكم، رفضه حكم الإعدام الذي صدر بحقه، مؤكداً
أنه لن يعود إلى العراق إلا إذا قدمت له ضمانات "تكفل له الأمن ومحاكمة
عادلة"، ودعا أنصاره في مؤتمر صحافي عقده بمقر أقامته بمدينة
اسطنبول التركية
إلى الرد على حكم الإعدام الصادر بحقه بسلوك حضاري هادئ مبني على اعلي درجات
المسؤولية، مطالبا إياهم برفع أغصان
الزيتون.
ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا
منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرة إقليم
كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن
عرضت
وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من فراد حمايته
بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.
ومنحت الحكومة التركية في (31 تموز 2012)، الهاشمي إقامة دائمة في البلاد لتؤكد
بذلك رفضها تسليمه للسلطات العراقية.
وأصدرت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، في (8 أيار 2012)، مذكرة حمراء بحق
الهاشمي بناءً على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في العراق،
والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها
إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.
يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط
حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة
وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في
مجلس النواب.