البنك المركزي ينفي صدور مذكرة اعتقال بحق محافظه ويؤكد مشاركته في مؤتمر خارج البلاد

السومرية نيوز/ بغداد
نفى البنك المركزي العراقي، الأحد، الأنباء التي تحدثت عن صدور مذكرة اعتقال ضد محافظه سنان الشبيبي وهروبه خارج البلاد، فيما اكد أن المحافظ يشارك حاليا في مؤتمر سنوي بطوكيو.

وقال متحدث باسم البنك المركزي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الأنباء التي نقلتها بعض وسائل الإعلام عن صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي وهروبه خارج البلاد عارية عن الصحة".

وأكد المتحدث أن "الشبيبي يشارك حاليا في مؤتمر سنوي يعقد في العاصمة اليابانية طوكيو وسيعود إلى بغداد يوم غد الاثنين".

وكانت عدد من وسائل الإعلام قد نقلت، في وقت سابق من اليوم الأحد (14 تشرين الأول 2012)، خبرا أكدت فيه أن القضاء العراقي اصدر مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك سنان الشبيبي بتهم فساد، مشيرة إلى أن الشبيبي هرب خارج البلاد بعد صدور المذكر

واتهمت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، اليوم الأحد،( 14 تشرين الاول الحالي) بعض القوى السياسية بـ"محاولة النيل" من استقلالية البنك المركزي العراقي، معتبرة أن استقلالية البنك ضرورية للحفاظ على سعر صرف الدينار وحماية العملة ومنع التضخم، فيما حملت الحكومة مسؤولية التحقيق في عمليات غسل الأموال والكشف عن المستفيدين منها.

وتولى سنان الشبيبي منصبه كمحافظ للبنك المركزي العراقي منذ العام 2003، ونص قرار للمحكمة الاتحادية بربط الهيئات المستقلة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وليس البرلمان.

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي كشف، في (7 تشرين الأول 2012)، عن وجود شبهة فساد في عمل البنك المركزي العراقي، وفي حين أشار إلى أن المجلس بأشر بتحقيق "معمق" في سياسة البنك المركزي منذ العام 2003، تعهد بمتابعة التحقيق "شخصيا" لأهمية القضية.

وكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري في (12 آب 2012) عن تشكيل لجنة تحقيقية ستعمل على زيارة البنك المركزي وتطلع على السجلات وعلى الأرقام والمبيعات والأشخاص الذين يحصلون على العملة الصعبة، مبينا أن عمل اللجنة التحقيقية مختلف عن عمل اللجنة الرقابية التي اقر المجلس تشكيلها والتي تضم رؤساء اللجنتين المالية والاقتصادية وديوان الرقابة المالية.

فيما هدد سنان الشبيبي، في الـ12 من تشرين الأول الحالي، برفع قضايا في المحاكم المختصة على كل الجهات التي تشن حملة إعلامية مشوّهة ضد البنك المركزي.

وكان البنك المركزي العراقي أعلن، في (11 آب 2012)، عن ارتفاع احتياطياته من العملة الصعبة إلى 67 مليار دولار، مؤكداً أن هذه الاحتياطيات هي الأكبر في تاريخ العراق، مشيرا إلى أن هذه الاحتياطيات هي إحدى السياسات النقدية لخفض التضخم في العراق.

ويعقد البنك المركزي العراقي جلسات يومية لبيع وشراء العملات الأجنبية بمشاركة المصارف العراقية، باستثناء أيام العطل الرسمية التي يتوقف فيها البنك عن هذه المزادات، وتكون المبيعات إما بشكل نقدي، أو على شكل حوالات مباعة إلى الخارج مقابل عمولة معينة.

يذكر أن وتيرة الاتهامات تصاعدت بشأن عمليات تهريب العملة التي ألقت بظلالها على أسعار بيع الدولار في الأسواق المحلية وأدت إلى زيادة سعر صرفه قبل اشهر، ففي حين طالب نواب بضرورة أن تبادر الحكومة إلى إيقاف عمليات بيع العملة في مزادات البنك المركزي، أكد آخرون أن العراق يخسر أموالاً كبيرة جراء تهريبها يومياً إلى خارج الحدود، رغم إشادة العديد من المختصين بالشأن الاقتصادي على ايجابيات المزاد في خفض نسب التضخم والسيطرة على قيمة الدينار العراقي.