السومرية نيوز/ بغداد
أكدت الولايات المتحدة الأميركية، الثلاثاء،
أن من حق العراق شراء الأسلحة من أي بلد، فيما اعتبرت أن شراء طائرات الـF16
"التي يتم بناؤها حاليا" ليست كشراء السيارات، مشددة
على ضرورة التأكد من البنية التحتية ووضع القواعد الجوية المناسبة من اجل استلام هذه
الطائرات.
وقال السفير الأميركي في العراق ستيفن بيكروفت في حديث لعدد من وسائل الإعلام بينها "السومرية
نيوز"، إن "الولايات
المتحدة تحترم سيادة العراق وهذا يشمل أن يشتري معدات عسكرية من أي بلد"، مبينا
أنه "بأي شكل من الاشكال يحق للعراق أن يتعامل مع
اي بلد اخر ويشتري منه الاسلحة".
وأضاف بيكروفت أن "الولايات المتحدة واثقة
بعلاقتها مع العراق بما يتعلق بمبيعات الأسلحة الأميركية ونشعر أن العلاقة متينة
بهذا المجال"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة نقلت إلى العراق دبابات ومدرعات
وطائرات هيلكوبترات وأنواع أخرى، كما تعمل عن كثب لتزويده بطائرات الـF16 في أقرب وقت ممكن".
وأوضح السفير الأميركي في العراق أن "هذا
الأمر يشمل التدريب على استخدام هذه المعدات وصيانتها من قبل العراقيين"، لافتا إلى أن "الولايات المتحدة تعمل على كثب مع
الحكومة العراقية لنقل المعدات العسكرية
والتأكد من المواصفات المطلوبة من خلال برنامجنا لنقل هذه الاسلحة توفرها الحكومة العراقية.
وأشار بيكروفت إلى أن "وكيل وزير الدفاع
الأميركي كان موجود هنا في العراق والتقى مع مسؤولين عراقيين ضمنهم رئيس الوزراء ووزير
الدفاع بالوكالة"، موضحا أن "أحد النقاط الاساسية التي تم النقاش بشأنها
هو تسليم طائرات الـF16".
ولفت السفير الأميركي في العراق إلى أن
"طائرات الـF16
يتم بنائها حاليا وهي ليست كشراء سيارة، حيث يتم بنائها للزبون بشكل
خاص"، مضيفا "نحن نعمل مع الحكومة العراقية من اجل التأكد من البنية التحتية
ووضع القواعد الجوية إن كان مناسبا من اجل استلام هذه الطائرات".
وتابع بيكروفت أن "الولايات المتحدة تعمل أيضا في نفس الوقت على تدريب الطيارين وموظفي
الصيانة من اجل ان الاعتناء بهذه الطائرات بعد استلامها ومن اجل ان يكتفي العراق ذاتيا
بهذا المجال"، مشيرا إلى أن "عمليات شراء الطائرات معقدة وفيها نقاط متعددة نعمل من اجل ان يتم
تحقيق كل هذه النقاط في اسرع وقت ممكن".
واعتبر السفير الأميركي في العراق أنه
"لا يمكن تدريب طيار على طائرة الـF16 بين ليلة وضحاها، كما لايمكن التدريب حتى على صيانتها
بهذه السرعة كونها قطعة تكنولوجية معقدة جدا ومتطورة وتحتاج الى تدريب كبير ووقت طويل"،
مشددا على "ضرورة أخذ الوقت الكافي لبناء هذه الطائرات وتحضير القواعد الجوية
المناسبة لها".
وكانت روسيا قد أعلنت، في (9 تشرين الأول
2012)، أنها وقعت صفقات لبيع أسلحة بقيمة 4.2 مليار دولار مع العراق، لتصبح أكبر مورد
سلاح له بعد الولايات المتحدة.
وأعلن المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي،
في (12 تشرين الأول 2012)، أن العراق وتشيكيا
اتفقا على تعديل بنود عقد شراء 24 طائرة من نوع L-159 ، وفيما
بين أنه براغ ستزود العراق بأربع طائرات مجانا.
واعتبر
رئيس الحكومة نوري المالكي، في (24 تشرين الاول الحالي)، الأصوات المعترضة
على تسليح الجيش العراقي تتحدث عن "وهم" بأن هذا السلاح سيوجه لهذا الطرف أو ذاك، مؤكدا أنها
لا تقاس بالأصوات المرحبة والمؤيدة، فيما أشار إلى أن السلاح دفاعي.
وأثارت صفقات الأسلحة مع روسيا والتشيك قلق السياسيين
لاسيما الكرد، حيث أبدى التحالف الكردستاني، في (13 تشرين الأول 2012)، قلقه بشأن تلك
الصفقات، داعيا إلى توضيح آليات تلك الصفقات، فيما طالب بعدم استثناء قوات البيشمركة
منها.
فيما
اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في (20 تشرين الأول 2012)، صفقة السلاح التي
أبرمتها الحكومة العراقية مع روسيا وتشيكيا "فئوية ليست وطنية، وأنها ضياع للمال
العراقي"، داعيا البرلمان إلى التحقق من تلك الصفقات.
فيما أعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في
(20 تشرين الأول 2012)، عن قرب تشكيلها لجنة
لمتابعة عقود التسليح التي أبرمتها الحكومة العراقية مؤخرا، مشيرة إلى أن تشكيل اللجنة
يأتي استجابة لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وللكثير من المطالبات الأخرى.
أكد عضو
لجنة الامن والدفاع النيابية عباس البياتي، في (10 تشرين الاول الحالي)، أن العراق
لن يفرط بتحالفه الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأميركية، مشيرا إلى أن العلاقة
مع واشنطن تبقى "أساسية"، فيما لفت إلى عدم وجود أي خطة لشراء طائرات
روسية.
وتسعى الحكومة العراقية إلى تسليح الجيش العراقي
بجميع صنوفه، حيث تعاقدت مع عدد من الدول العالمية المصنعة للأسلحة المتطورة منها الولايات
المتحدة الأميركية لغرض تجهيز الجيش من مدرعات ودبابات مطورة وطائرات مروحية وحربية
منها الـF16
والتي أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، في
(13 أيار 2012)، أن العراق سيتسلم الدفعة الأولى منها عام 2014.