رئاسة الوزراء تلغي العمل بنظام البطاقة التموينية

ألغت رئاسة الوزراء العمل بنظام البطاقة التموينية واستبدلتها ب 15 ألف دينار لكل فرد بدلا عن البطاقة التموينية
هل هو قرار مستعجل أم أزمة جديدة تضاف إلى ماتعيشه البلاد من أزمات اقتصادية وسياسية؟؟؟

هو السؤال الذي يبحث عن إجابة بعد قرار رئاسة الوزراء إلغاء العمل بنظام البطاقة التموينية والاستعاضة عنها بمبلغ خمسة عشر ألف دينار لكل فرد شهريا.

قرار استغرب بعض النواب المعترضين توقيته في حين ذهب نواب آخرون إلى ابعد من ذلك بترجيح وجود لوبي ضاغط من التجار المنتفعين وراء هذه الخطوة التي ستجعل المواطن حسب رأيهم تحت رحمة هؤلاء التجار وألاعيبهم وأسعارهم الخيالية والتي قد تثقل كاهل المواطن البسيط..سيما وان الدولة ماتزال تعاني من ضعف مؤسساتها الرقابية بشكل كامل فضلا عن تراجع الزراعة وتدهورها..

أما اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب فقد طالبت الحكومة بالتدخل والسيطرة على أسعار السوق قبل الذهاب إلى إلغاء البطاقة التموينية،، واعتبرت اللجنة أن السيطرة على أسعار المواد الغذائية وتفعيل قانوني حماية المنتج الوطني والمستهلك هما الحل الوحيد لمنع احتكار التجار،،

واعتمد المواطن العراقي على البطاقة التموينية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام إلف وتسعمئة وواحد وتسعين بعد حرب الكويت إذ شملت مفرداتها في ذلك الوقت مايسد حاجة المواطن من الرز والطحين والزيت والسكر والبقوليات وغيرها،، قبل أن تقرر وزارة التجارة تقليصها في العام ألفين وعشرة إلى خمس مواد أساسية فقط هي مادة الطحين، والرز، والسكر، والزيت، وحليب الأطفال،،،

عادت بعدها الوزارة لتقرر العام الماضي إلغاء البطاقة التموينية بشكل نهائي عن أصحاب الدخول المرتفعة وتركيزها بين الأسر الفقيرة فقط..

الأسر الفقيرة لايعنيها شيء من تشابك الخيوط والمصالح غير ماسيعكسه قرار ربما يجعلها تودع آخر قلاعها الآمنة.. او قد تكون خطوة من شأنها توفير الكثير من الأموال المهدورة على شراء مواد غذائية فاسدة في حال التطبيق الصحيح لها كما تقول بعض الآراء..