نائب عن دولة القانون يقترح تحويل كركوك إلى إقليم مستقل

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر ائتلاف دولة القانون، الخميس، أن الحل الأمثل لقضية كركوك هو تحويلها إلى إقليم مستقل، مبينا أن إدارة هذا الإقليم تتوزع على جميع مكونات المحافظة، فيما أكد انه لا يمكن ضم كركوك إلى كردستان في الوقت الحاضر.

وقال النائب عن الائتلاف عباس البياتي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مشكلة محافظة كركوك ليست مشكلة مكونات أو إعطاء ضمانات لها، وإنما تمثل مشكلة العراقيين جميعا"، معتبرا أن "الحل الأمثل لهذه القضية هو تحويلها إلى إقليم مستقل".

وأضاف البياتي أن "إدارة هذا الإقليم تتوزع على جميع مكونات المحافظة، بحيث يكون ممثل من كل مكون على رأس سلطة من السلطات الإدارية فيه"، مشيرا إلى أن "انضمام كركوك إلى إقليم كردستان لا يمكن أن يحصل في الوقت الحاضر، لأنها تمثل وجهة نظر مكون واحد فقط وهو المكون الكردي".

وكان زعيم حركة التغيير الكردية نيشروان مصطفى عرض خلال زياراته محافظة كركوك، أمس الأول (6 تشرين الثاني 2012)، على أهالي كركوك ضمانات لضم المحافظة إلى إقليم  كردستان بـ"وضع خاص".

فيما حذر النائب عن عرب كركوك عمر الجبوري، اليوم الخميس (8 تشرين الثاني 2012)، من تأجيج مشاعر الكرد وزرع روح التفرد والرغبة في تهميش الآخرين بسبب الزيارات المتكررة لقادة الأحزاب الكردية للمدينة، معتبرا تلك الزيارات تأتي للحصول على التأييد العاطفي لتحقيق أهداف حزبية.

واعتبر رئيس برلمان كردستان ارسلان باييز، في (13 أيلول 2012)، محافظة كركوك "جزءاً" من الإقليم، وفي حين طالب الحكومة المركزية بتطبيق بنود الدستور وخاصة المادة 140، أعلن دعمه لرفض تشكيل قيادة عمليات دجلة.

يشار إلى أن محافظة كركوك، يبعد مركزها 250 كم شمال العاصمة بغداد، التي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها، وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق، فضلاً عن ذلك تعاني كركوك من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف القوات الأجنبية والمحلية والمدنيين على حد سواء.

يذكر أن المادة 140 من الدستور تنص على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي والثلاثين من كانون الأول 2007، لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة.