العدل تنفي تنفيذ أحكام الإعدام بحق أمراء من الأسرة الحاكمة السعودية

السومرية نيوز/ بغداد

نفت وزارة العدل، الخميس، تنفيذ العراق حكم الإعدام بحق أمراء من الأسرة الحاكمة السعودية، فيما أكدت أن اغلب المعتقلين المدانين بـ"الإرهاب" لا يعطون أسماء حقيقية للأجهزة الأمنية العراقية.

وقال وزير العدل حسن الشمري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الأخبار التي تناقلها بعض وسائل الإعلام بشان إعدام العراق أمراء من الأسرة الحاكمة السعودية لا أساس له من الصحة"، مؤكدا أنه "جرى اتصال باستخبارات الداخلية العراقية ومكاتب التحقيق ونفوا هذا الأمر".

وأكد الشمري أن "اغلب المعتقلين المنتمين لتنظيم القاعدة لا يعطوا أسماء حقيقة، ما يتطلب جهداً إضافياً من الأجهزة الأمنية للتعرف على أسمائهم"، مضيفا "لذلك لا نستطيع أن نقول أن هذا من الأسرة الحاكمة أو لا".

وأكد وزير العدل حسن الشمري اليوم الخميس (15 تشرين الثاني 2012)، أن اتفاقية تبادل السجناء مع السعودية لا تتضمن المحكومين بالإعدام، مؤكدا أنها تحمل "فلسفة" إنسانية.

ووقعت السعودية والعراق في (18 آذار الماضي 2012) اتفاقا لتبادل السجناء بين البلدين، تُسلِم بغداد بموجبه سجناء سعوديين حاربوا القوات الأميركية في العراق ليقضوا ما تبقى من فترة عقوبتهم في وطنهم على ألا يشملهم أي عفو، فيما ذكرت وسائل إعلام سعودية أن الاتفاق لا يشمل السجناء الذين صدرت عليهم أحكام بالإعدام.

وكانت النائبة عن التحالف الوطني كميلة الموسوي أعلنت في 30 كانون الثاني 2012، أن القضاء العراقي أصدر حكماً بالإعدام بحق ثلاثة أمراء من الأسرة الحاكمة في السعودية بجرائم تتعلق بالإرهاب، مؤكدة أن السعودية تسعى إلى إبرام صفقة مع الحكومة العراقية لتبادلهم مع سجناء عراقيين محكومين بالإعدام في المملكة.

واعبرت الجمعية السعودية لحقوق الإنسان، في (تشرين الأول الماضي) عن خشيتها من قيام السلطات العراقية برفع عقوبات بعض المعتقلين لديها من أحكام بالسجن، إلى الحكم بالإعدام وذلك حتى لا تشملهم الاتفاقية المبرمة مؤخراً بين البلدين لتبادل السجناء.

وبدأت العلاقات السعودية العراقية بالتحسن بعد منتصف شباط الماضي (2012)، عقب تسمية الرياض لسفير غير مقيم لدى بغداد بعد أكثر من 20 سنة من القطيعة الدبلوماسية.

وكانت السلطات السعودية اتخذت في (19 كانون الأول 2010)، قراراً بإعدام 40 عراقياً بتهم وصفها وزير حقوق الإنسان العراقي محمد شياع السوداني آنذاك بـ"الباطلة" والتي تفتقد لضمانات المحاكم العادلة، بسبب صدورها عن القضاء السعودي من دون حضور جهات عراقية رسمية واسر المتهمين كحق قانوني.

يذكر أن عدداً من منظمات المجتمع المدني اتهمت السعودية بإعدام العديد من العراقيين في سجونها، وبالحكم على آخرين لأسباب وصفتها بـ"الملفقة"، كما يقبع في السجون العراقية منذ العام 2003 العديد ممن يسمون "المقاتلون العرب" الذين التحقوا بصفوف تنظيم القاعدة، ومعظمهم يحملون الجنسية السعودية، في حين يتهم العراق بعض المسؤولين ورجال الأمن السعوديين بإرسالهم إلى العراق لتنفيذ أعمال عنف وتخريب.