سياسة

السومرية نيوز/ صلاح الدين

أعلن مجلس قضاء الطوز في محافظة صلاح الدين، الجمعة، أن 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة سقطوا بين قتيل وجريح باشتباكات مع موكب مسؤول كردي شرق تكريت.

وقال رئيس المجلس المحلي للقضاء سيد قادر النعيمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "موكب مسؤول كردي يدعى كوران جوهر لم يمتثل إلى أوامر إحدى السيطرات التابعة لقيادة عمليات دجلة في قضاء الطوز (90 كم شرق تكريت)، مما تسبب باندلاع اشتباك مسلح بين عناصرها وحماية الموكب".

وأضاف النعيمي أن "الاشتباك أسفر عن مقتل مدني صادف مروره بالقرب من مكان الاشتباك، وإصابة تسعة من عناصر السيطرة وأحد حمايات المسؤول الكردي".

وأشار النعيمي إلى أن "قوة أمنية فرضت إجراءات أمنية مشددة على المكان ونقلت المصابين إلى المستشفى وجثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته".

وذكر مصدر رفض الكشف عن اسمه لـ"السومرية نيوز" أن المسؤول الكردي كوران جوهر يعد من المقربين من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني.

وكان النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني حذر، أمس الخميس (15 تشرين الثاني 2012)، من ثورة شعبية ضد قيادة عمليات دجلة، فيما دعا قطعاتها العسكرية إلى عدم استفزاز سكان محافظة كركوك.

وجاء هذا التصريح بعد ساعات قليلة على تحذير مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي قوات البيشمركة من استفزاز القوات الحكومية، وتوجيهه القوات المسلحة في المناطق المتنازع عليها بضرورة الحذر وضبط النفس في التعامل مع أي "استفزاز" عسكري.

و كشف مصدر أمني في محافظة ديالى، أمس الخميس، عن إصدار وزارة البيشمركة خطةً لمواجهة أي توغل من قيادة عمليات دجلة، مشدداً على أنَّ أمر الاشتباك حصر برئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني.

وأعلنت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق، في (13 تشرين الثاني 2012)، عن تشكيل قيادتين للعمليات وذلك لحاجتها لإدارة أفضل لقوات البيشمركة، فيما نفت إجراءها ذلك لمواجهة عمليات دجلة.

يذكر أن العلاقات بين بغداد وأربيل تشهد أزمة تفاقمت مؤخرا منذ تشكيل قيادة عمليات دجلة في (3 تموز 2012)، بمحافظات كركوك وديالى وصلاح الدين، وجاء ذلك بعد أن وجه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، انتقادات لاذعة وعنيفة إلى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، تضمنت اتهامه بـ"الدكتاتورية"، قبل أن ينضم إلى الجهود الرامية لسحب الثقة عن المالكي، بالتعاون مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ومجموعة من النواب المستقلين، ثم تراجع التيار عن موقفه مؤخراً، ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.