سياسة

السومرية نيوز/ بغداد
أكد مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت، الإفراج عن الناشط في حزب الله اللبناني علي دقدوق المشتبه بتورطه بقتل جنود أميركيين، مبينا أنه سفر خارج العراق، أشار إلى أن ملف قضيته أخذ حكما باتا وقطعيا، ولم يعد ممكنا إجراء أية محاكمة له.

وقال المكتب في بيان حصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منه، إنه "منذ استلام المتهم علي دقدوق من الجانب الاميركي الذي كان معتقلا لديهم، أجرى القضاء العراقي المحاكمات الأصولية له، وفق الأدلة وبيانات الاتهام المقدمة ضده من جانب المحامين الأميركان"، مبينا أنه "لعدم كفاية الأدلة صدر القرار ببراءته".

وأضاف المكتب أن "الجانب الأميركي تقدم بأدلة جديدة، وطلب الاستئناف من مجلس القضاء الأعلى، وفعلا تم الاستئناف ولم تكن الأدلة كافية عند المحكمة العراقية، بعدها طلب الجانب الأميركي تمييز الدعوى وتم التمييز وصدرت البراءة"، مشددا أنه "بهذا قد وصل ملف قضية دقدوق إلى حكم بات وقطعي، حسبما أعلمنا به القضاء العراقي، ولم يعد ممكنا أجراء أية محاكمة بعد التمييز وحسم القضية".

وتابع المكتب بالقول، "قبل ذلك كان الجانب الأميركي قد طلب نقل دقدوق، إلى الولايات المتحدة الأميركية لإجراء محاكمته هناك، ولكن القضاء العراقي لم يوافق على نقله طبقا للقانون العراقي"، مضيفا أنه "تم طي هذه الإجراءات، وأصبح اعتقال دقدوق أمرا لا غطاء قانونيا وقضائيا له، لهذا أخلي سبيله وسفر لخارج العراق"، بحسب البيان.

وكان زير العدل العراقي حسن الشمري نفي، الاربعاء (14 تشرين الثاني 2012)، إطلاق سراح الناشط في حزب الله اللبناني علي دقدوق المشتبه بتورطه في قتل جنود أميركيين، مؤكدا أنه قد صدر حكم بتبرئته، لكنه مودع حاليا لدى الوزارة وان القضاء العراقي هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن ملفه.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد تناقلت تقارير صحافية تفيد بأن السلطات العراقية أطلقت سراح عضو حزب الله اللبناني المعتقل علي موسى دقدوق، وأشارت إلى أن دقدوق غادر إلى ايران.

وقررت المحكمة الجنائية المركزية العراقية، في (السابع من ايار 2012)، إطلاق سراح الناشط في حزب الله اللبناني علي دقدوق المشتبه بتورطه في قتل جنود أميركيين، في كانون الثاني من العام 2007، في العراق، بحجة "عدم توفر دليل لإدانته" بحسب ما أعلنه محاميه عبد المهدي المطيري في تصريح صحافي.

فيما أكدت سفارة واشنطن لدى بغداد، في (26 ايار 2012)، احترامها لاستقلالية القضاء العراقي وقراره القاضي باطلاق سراح الناشط في حزب الله اللبناني علي دقدوق المشتبه بتورطه في قتل جنود أميركيين، وفي حين بينت أنها ستستأنف القرار، شددت على أن العراق بلد حر لا يمكن لأي دولة أجنبية السيطرة عليه.

وأعلن البيت الأبيض في (17 من كانون الاول 2011 الماضي)، أن الولايات المتحدة سلمت السلطات العراقية، اللبناني علي موسى دقدوق آخر السجناء لديها في العراق، بعد شهور من جهود أميركية "غير ناجحة" لإقناع بغداد بتسليمه لواشنطن، بعد اعتقاله في (20 من آذار2007)، في البصرة.

وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في (27 حزيران 2012)، الحكومة العراقية بالإفراج عن الناشط في حزب الله اللبناني علي دقدوق والمتهم بقتل جنود أميركيين في العام 2007، "فورا".

وكان وزير الدفاع الأميركي ليون بانتيا، أعلن، في (22 حزيران الماضي)،  أن الرئيس باراك أوباما طلب من رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي عدم الإفراج عن ناشط في حزب الله اللبناني متهم بقتل جنود أميركيين، مؤكداً أن الإدارة الأميركية تتوقع أن ينفذ ذلك.

وألقى الجيش الأميركي، في 20 آذار 2007، القبض على دقدوق في البصرة مع الأخوين ليث وقيس الخزعلي اللذين تدربا على يديه، ليؤسسا "عصائب أهل الحق"، وقد ادعى دقدوق حينها أنه أصم وأبكم، في حين كان يحمل أوراقاً ثبويتة عراقية مزورة، فيما أطلق سراح سراح الأخوين الخزعلي في العام 2009 مقابل خمسة مخطوفين بريطانيين هم الخبير بيتر مور وأربعة جثث بموجب صفقة تبادل بين "عصائب أهل الحق" ومسؤولين بريطانيين.

يذكر أن الادعاء العام الأميركي أعلن أن دقدوق اعترف بأنه يقود وحدة عمليات خاصة تابعة لحزب الله في العراق، كما تلقى في العام 2005 أوامر من قيادة حزب الله للتوجه إلى إيران والتنسيق مع فيلق القدس في أنشطة تدريب على استخدام العبوات اللاصقة الخارقة للدروع والصواريخ المحمولة والتي درب عليها لاحقاً مجموعات عراقية مسلحة، كما حمله مسؤولية هجوم في مدينة كربلاء عام 2007 أسفر عن خطف وقتل خمسة جنود أميركيين.