مصدر: عمليات دجلة تحرك فوجا آليا مدرعا وست مروحيات إلى كركوك

السومرية نيوز/ كركوك
أفاد مصدر عسكري في محافظة كركوك، الاثنين، أن عمليات دجلة حركت فوجا آليا مدرعا وست مروحيات هجومية إلى قاعدة تل الورد العسكرية جنوب عرب كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عمليات دجلة حركت، اليوم، فوجا آليا مدرعا وست مروحيات إلى قاعدة تل الورد العسكرية في ناحية الرشاد ( 35كم جنوب غرب كركوك)".

وأكد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هذه القطاعات وصلت فعلا إلى القاعدة قادمة من محافظة صلاح الدين"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وعقد مسؤولو وزارة الدفاع العراقية، صباح اليوم الاثنين، اجتماعا مع وفد من البيشمركة في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، لمناقشة الأزمة الأخيرة بين بغداد وأربيل، فيما لم تعلن بعد أي نتائج عن الاجتماع. 

وتصاعدت حدة الأزمة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، عقب حادثة قضاء الطوز في محافظة صلاح، في (16 تشرين الثاني 2012)، والتي تمثلت باشتباك عناصر من عمليات دجلة  وحماية موكب "مسؤول كردي" يدعى كوران جوهر، مما أسفر  عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة، الأمر الذي عمق من حدة الأزمة المتجذرة أساساً بين الطرفين، وتصاعدت حدة التوترات والتصريحات بينهما مما أنذر بـ"حرب أهلية" بحسب مراقبين، كما اتهم كل طرف الآخر بتحشيد قواته قرب القضاء، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى طرح مبادرة لحل الأزمة تتمثل بتشكيل قوات مشتركة من الطرفين لحماية المناطق المتنازع عليها.

كما تدخل رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وطرح مبادرة لتقريب وجهات النظر وحل فتيل الأزمة، وعقب اجتماعه برئيس الإقليم مسعود البارزاني في (21 من تشرين الثاني الحالي)، أعلن الأخير، موافقته على مبادرة النجيفي والقبول بالتفاوض والعودة لاتفاقية العام 2009، المتمثلة بتشكيل قوات مشتركة لحماية المناطق المتنازع عليها.

لكن بوادر التهدئة وحل الأزمة لم تنعكس حتى الآن على الأرض، في الوقت الذي ما تزال فيه القوات العراقية والبيشمركة في مواقعها، ولم تصدر أي أوامر لا من حكومة المركز ولا الإقليم بالانسحاب.

يذكر أن قرار تشكيل قيادة عمليات دجلة والذي أعلنت عنه وزارة الدفاع العراقية في (3 تموز 2012)، للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، وانضمت إليها فيما بعد محافظة صلاح الدين، أثار حفيظة الكرد بشكل كبير، إذ اعتبروه "لعبة" سياسية وأمنية وعسكرية، وطالبوا الحكومة الاتحادية بالتراجع عنه.