حكومة الإقليم تدين تفجيرات كركوك وتعتبرها محاولة لاستغلال الأزمة

السومرية نيوز/ أربيل
أدانت حكومة إقليم كردستان، الثلاثاء، التفجيرات التي ضربت كركوك، اليوم، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى، فيما اعتبرتها محاولة لاستغلال الأزمة السياسية الراهنة بين بغداد وأربيل.

وقال المتحدث باسم الحكومة سيفين دزه يي، في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "حكومة إقليم كردستان تدين التفجيرات التي ضربت كركوك اليوم"، متهما "جهات (لم يسمها) باستغلال الأزمة السياسية الراهنة بين بغداد وأربيل لزعزعة استقرار المحافظة".

وحمل النائبة عن التحالف الكردستاني آلا طالباني، اليوم الثلاثاء، قيادة الفرقة 12 التابعة للجيش العراقي والمتمركزة في محافظة كركوك مسؤولية التفجيرات التي شهدتها المحافظة اليوم، مشيرا إلى تورط عناصر من الفرقة بمساعدة مسلحي تنظيم القاعدة. 

وشهدت كركوك، اليوم الثلاثاء، ثلاثة تفجيرات بسيارات مفخخة شمال المدينة، أسفرت عن مقتل وإصابة 59 شخصاً بينهم عناصر أمن.

وعقد مسؤولو وزارة الدفاع العراقية، أمس الاثنين، اجتماعاً مع وفد من البيشمركة في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، لمناقشة الأزمة الأخيرة بين بغداد وأربيل، وأكدت حكومة إقليم كردستان العراق أن الاجتماع لم يتوصل إلى اتفاق لسحب قوات البيشمركة من المناطق المتنازع عليها، مؤكدة أن الوفد يمثل لجنة "تقنية وفنية" لا تملك صلاحية اتخاذ القرارات، فيما أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة عن الاتفاق خلال الاجتماع مع وزارة البيشمركة في إقليم كردستان على تفعيل اللجان العليا للتنسيق المشترك، فضلاً عن بحث آليات سحب القطعات التي تحشدت في المناطق المتنازع عليها إلى أماكنها السابقة.

وتصاعدت حدة الأزمة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، عقب حادثة قضاء الطوز في محافظة صلاح، في (16 تشرين الثاني 2012)، والتي تمثلت باشتباك عناصر من عمليات دجلة  وحماية موكب "مسؤول كردي" يدعى كوران جوهر، مما أسفر  عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة، الأمر الذي عمق من حدة الأزمة المتجذرة أساساً بين الطرفين، وتصاعدت حدة التوترات والتصريحات بينهما مما أنذر بـ"حرب أهلية" بحسب مراقبين، كما اتهم كل طرف الآخر بتحشيد قواته قرب القضاء، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إلى طرح مبادرة لحل الأزمة تتمثل بتشكيل قوات مشتركة من الطرفين لحماية المناطق المتنازع عليها.

يذكر أن قرار تشكيل قيادة عمليات دجلة الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع العراقية في (3 تموز 2012)، للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، وانضمت إليها فيما بعد محافظة صلاح الدين، أثار حفيظة الكرد بشكل كبير، إذ اعتبروه "لعبة" سياسية وأمنية وعسكرية، وطالبوا الحكومة الاتحادية بالتراجع عنه.