سياسة

السومرية نيوز / بغداد
كشفت اللجنة التحقيقية في قضية صفقة السلاح الروسي، الاثنين، أنها ستستضيف يوم غد الثلاثاء النائب عن ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر، عازية سبب الاستضافة كونه أول من نبه رئيس الوزراء عن وجود شبهة فساد في الصفقة، فيما أكدت عدم وجود دليل قاطع على تورط أحد في شبهة الفساد بالصفقة.
 
وقال المتحدث باسم اللجنة عدنان الشحماني، في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "اللجنة التحقيقية في قضية صفقة السلاح الروسي ستستضيف، يوم غد الثلاثاء، النائب عزت الشابندر"، عازيا سبب الاستضافة "باعتباره أول من نبه رئيس الوزراء عن وجود شبهة فساد في الصفقة".

وأكد الشحماني "عدم وجود اسم النائب كأحد المتهمين أو المتورطين"، مشددا أنه "لم يثبت بالدليل القاطع أن شخصاً بعينه متورط بالصفقة".

وكان عضو لجنة النزاهة جواد الشهيلي كشف، في (29 تشرين الثاني 2012)، عن أسماء أكثر من 17 شخصا بينهم مسؤولون كبار في الحكومة، "مطلوبون للتحقيق" لديها بشأن صفقة السلاح الروسية، مؤكدة أن من بينهم وزير الدفاع وكالة والمتحدث باسم الحكومة.

وأوضح الشحماني أن "الصفقة لا تزال في حروفها الأولى ولم ترتق إلى مستوى العقد"، مبيناً أن "اللجنة غير معنية بكل ما يصدر عن أي نائب، باستثناء التصريحات التي يصدرها الناطق باسمها".

وتابع الشحماني أن "الجنة استضافت وزير الدفاع وكالة ومستشار رئيس ا لجمهورية و15 مسؤول في الداخلية"، مشيراً إلى أنها "في "طور تكوين قاعدة معلومات من خلال التصريحات التي يدلي بها المسؤولون".

واتهم رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، في (1 كانون الأول 2012)، إقليم كردستان بإثارة الضجة بشأن صفقة الأسلحة الروسية لمنع العراق من التسلح.

وكشف المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي، في (10 تشرين الثاني المنصرم)، أن الأخير ألغى صفقة السلاح الروسية التي تفوق قيمتها أربعة مليارات دولار، بعد عودته من موسكو إثر شبهات بالفساد، لكنه يعتزم إعادة التفاوض بشأنها، فيما نفى وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي إلغاء الصفقة، مؤكداً أنه يتحمل المسؤولية أمام العراقيين عن أي شبهة فساد.

ولاقت هذه القضية سلسلة ردود فعل من قبل الكتل السياسية، أبرزها من قبل كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري التي اعتبرت أن اتهام مقربين من مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي بتلقي عمولات من الجانب الروسي لتمرير صفقة الأسلحة لا يمكن "تمريره مرور الكرام"، داعية المالكي إلى الكشف عن المتورطين ومنع المشتبه بهم من السفر.

وكان 50 نائبا في مجلس النواب قدموا طلبا الى رئيس مجلس النواب، في (20 تشرين الثاني 2012) للموافقة على تشكيل لجنة تحقيقية فيما يخص صفقة الأسلحة الروسية.