الصدر: ما تضمنه خطاب المالكي الأخير من تهديد يمثل خطأ فادحا

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، أن ما تضمنه خطاب رئيس الحكومة نوري المالكي الأخير من تهديد "يمثل خطأ فادحا يجب ألا يتكرر"، فيما اعتبر تسليح الجيش العراقي أمر لا بد منه.

وقال الصدر، في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "ما تضمنه خطاب رئيس الوزراء من تهديد محض يمثل خطأ فادحا ويجب ان لا يتكرر".

وأضاف زعيم التيار الصدري أن على المالكي أن "يبدل كلامه ويلين لسانه نحو شركائه"، مطالبا البرلمان بـ"متابعة عمل الحكومة وكافة الجهات الاخرى ومراقبة الدستور وكشف من يخالف الدستور والتصويت على القوانين الهامة العالقة".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، حذر خلال مؤتمر صحفي عقده، (مطلع كانون الأول الحالي)، الداعين إلى حجب الثقة عنه باتخاذ إجراءات لم يتخذها سابقاً، داعياً إلى التزام الحوار والتفاهم بين الكتل السياسية.

وأشار الصدر إلى أن "تسليح الجيش العراقي أمر لا بد منه"، مشترطا أن "لا يكون السلاح من دولة محتلة للعراق ولا يكون فاسدا ولا قديما ولا يكون بأضعاف سعره بالإضافة الى التأكيد من نزاهة الصفقة".

وشدد زعيم التيار الصدري على أن "لا تكون الصفقة مشوبة بالفساد"، مشيرا إلى أن "شراء السلاح يجب ان يكون لأجل العراق لا دولة اخرى".

وطالب الصدر بأن "تكون الجهات التي تفاوض على شراء ذلك السلاح هي جهات وطنية بعيدا عن الايادي البعثية والحزبية"، مشددا على أن "شراء السلاح يجب أن يكون للدفاع عن العراق لا من أجل دجلة أو غيرها بالإضافة الى أن عملية شراء السلاح يجب أن لا تكون بدافع انتخابي"، مضيفا أن "الجهات المختصة يجب أن تتابع ملفات الفساد وتكشفها خصوصا فيما يتعلق بقوت الشعب وسلاحه".

وفي موضوع آخر، اعتبر الصدر أن "اقتراب موعد الانتخابات يجب ان يكون مناسبة لزيادة الصراعات والتصعيد الاعلامي"، مؤكدا "وجوب اختيار المرشح القريب من طبقات الشعب العراقي من اجل ضمان عدم وصول من هو ليس اهلا بخدمة الشعب".

وكان المالكي نفى، خلال المؤتمر، "وجود أي علاقة لموظفي مكتبه بالصفقة"، مؤكداً أنهم "لا يملكون صلاحية التفاوض أو إبرام الصفقات"، وقال "إنه لم يكتشف حتى الآن دليلا واحدا على وجود فساد في صفقة السلاح الروسي".

وكشف المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي، في (10 تشرين الثاني 2012)، أن الأخير ألغى صفقة السلاح الروسية التي تفوق قيمتها أربعة مليارات دولار، بعد عودته من موسكو إثر شبهات بالفساد، لكنه يعتزم إعادة التفاوض بشأنها، فيما نفى وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي إلغاء الصفقة، مؤكداً أنه يتحمل المسؤولية أمام العراقيين عن أي شبهة فساد.

ولاقت هذه القضية سلسلة ردود فعل من قبل الكتل السياسية، أبرزها من قبل كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري التي اعتبرت أن اتهام مقربين من مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي بتلقي عمولات من الجانب الروسي لتمرير صفقة الأسلحة لا يمكن "تمريره مرور الكرام"، داعية المالكي إلى الكشف عن المتورطين ومنع المشتبه بهم من السفر.