سياسة

السومرية نيوز / بغداد
كشفت كتلة الأحرار البرلمانية، الأربعاء، عن كسب رئيس الحكومة دعوى قضائية لإلغاء مادة في موازنة العام 2012 لتوزيع فائض واردات النفط على المواطنين ومنح زيادات على رواتب المتقاعدين.
 
وقال رئيس الكتلة بهاء الأعرجي، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان مع النائب مشرق ناجي، وحضرته السومرية نيوز"، إن "موازنة العام 2012 صوت عليها البرلمان بناءً على مقترح كتلة الأحرار بتوزيع 25 بالمائة من فائض واردات النفط على العراقيين"، مبيناً أن "وزير المالية أكد أن الفائض تجاوز، هذا العام، 20 بالمائة ما يعني أن النسبة تقدر بخمسة مليارات ويحصل المواطن الواحد بموجبها على 233 دولار". 

وكشف الأعرجي عن "إقامة رئيس الوزراء نوري المالكي دعوى قضائية ضد هذا المقترح ولإيقاف صرف تلك الأموال"، معرباً عن أسفه "لكسبه الدعوى، وأن المحكمة الاتحادية وافقت على الدعوى وألغت الفقرة المتعلقة بالأموال من الموازنة".

وأضاف الاعرجي أن "تلك الأموال لو كانت مخصصة لدولة أخرى أو حزب معين لما اعترض المالكي"، محذراً من "النظرة السلبية التي يبديها الكثير من رجالات العملية السياسية للعراقيين".

من جهته، كشف النائب عن كتلة الأحرار مشرق ناجي، في بيان تلاه في المؤتمر الصحفي، عن أن "رئيس الوزراء ذهب إلى المحكمة الاتحادية وأقام الدعوى ضد الفقرة 2/1 من الموازنة".

ولفت ناجي إلى أن "المحكمة استجابت للدعوى وحكمت لصالح المالكي، وأقرت بإلغاء المادة التي تتضمن توزيع فائض واردات النفط".

وأوضح ناجي أن الفقرة تتضمن، قبل إلغائها، تخصيص 40 درجة وظيفية للشباب العاطلين عن العمل، ومنح زيادة على رواتب المتقاعدين".

وأكد ناجي في البيان أن "كتلة الأحرار ترى أن المالكي يعيق التشريعات المتعلقة بالأوضاع المعيشية للمواطنين"، مضيفاً بأنه يتحمل المسوؤلية التاريخية لتجويع الشعب العراقي"، بحسب تعبيره.

وأكد التيار الصدري، في 12 أيلول 2011، أن الحكومة العراقية وافقت على شروط زعيمه مقتدى الصدر التي قدمها في الخامس من الشهر ذاته، مقابل تأجيل تظاهرة مليونية دعا إليها في السابق للمطالبة بتحسين الخدمات، فيما أكد أن هذه الشروط تقضي بمنح الشعب حصته من النفط وتعيين ما لا يقل عن 50 ألف شخص في دوائر الدولة، فضلا عن تزويد مولدات الكهرباء الأهلية بوقود مجاني.

يذكر أن البرلمان العراقي اقر الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2012 خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت في (23 شباط 2012) بقيمة بلغت نحو 100 مليار دولار، وتم احتسابها وفقاً لتصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره 85 دولاراً للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره 2 مليون و600 ألف برميل من ضمنها صادرات إقليم كردستان.