البنك المركزي يعلن تريثه بمشروع حذف الأصفار بطلب من البرلمان

السومرية نيوز / بغداد
أكد البنك المركزي العراقي، الأربعاء، أن مشروع حذف الأصفار عن العملة لن يتم في العام المقبل، بناءً على طلب بالتريث تقدمت به لجان مختصة في البرلمان.

وقال محافظ البنك المركزي العراقي وكالة عبد الباسط تركي، في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "تريثاً طرأ على قرار حذف الأصفار واستبدال العملة"، مبينا أن" توقيت انطلاق تنفيذ المشروع لم يتم تحديده حتى اليوم، إلا أنه لن يكون خلال العام المقبل 2013".

وأضاف تركي أن "حذف الأصفار يعتبر خطوة ضرورية ومفيدة لهيكلة العملة وللاقتصاد"، مشيرا إلى أن "اللجان المختصة في البرلمان طالبت بضرورة التريث في المشروع، حتى توفر الظروف والوقت المناسبين". 

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر، في (16 تشرين الأول 2012)، تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بمهام محافظ البنك المركزي وكالة، فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى، في (19 تشرين الأول 2012)، عن صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك السابق وعدد من المسؤولين في قضايا فساد.

وكشف محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال، في (6 تشرين الثاني 2012)، عن احتجاز 20 موظفة من البنك، مطالباً بالإفراج عنهن، كما اعتبر أن رفض البنك محاولة الحكومة بالتصرف في احتياطاته هو سبب الخلاف، مؤكداً أن سياسته تتعارض مع سياسة الحكومة في محاربة التضخم.

وكان اللجنة المالية البرلمانية رجحت، في 9 آب 2012، على لسان النائب هيثم الجبوري أن يتم المباشرة بحذف الأصفار وتبديل العملة خلال شهر تموز من العام المقبل، وفيما بينت أن البنك المركزي أزال جميع المخاوف من ذلك، أكدت أن الحكومة ستدعم هذا المشروع بعد تزويدها بايجابياته وسلبياته.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية حسين المرعبي في (23 ايلول 2012)، أن التخبط في السياسة النقدية يجعل البلاد تخسر نحو ثمانية ملايين دولار سنويا، وفي حين حذر من أن موضوع حذف الأصفار سيسهّل لمافيا غسيل الأموال سرقة المليارات دون أن تشعر الدولة، دعا لدراسة تأثيره على الوضع العام.

واتهم البنك المركزي، في (12 أيلول 2011)، جهات حكومية بعرقلة الإصلاح النقدي وتوعد بمقاضاتها، محملا تلك الجهات مسؤولية تعريض مصالح البلاد المالية إلى الخطر.

فيما اعتبر مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي، في (25 آب 2011)، أن رفع الاصفار عن العملة تعد اكبر عملية فساد في العراق لو تمت خلال هذه الفترة، وتندرج تحت مسمى العبث الاقتصادي، محذراً من "مافيات عملة" تستعد لتزوير ترليونات الدنانير العراقية لاستبدالها في ضوء التغييرات المرتقبة.

يذكر أن بعض الخبراء الاقتصاديين يرون أن العراق غير مهيأ في الوقت الحاضر لحذف الاصفار من الدينار العراقي، مشيرين إلى أن الحذف يحتاج إلى استقرار امني وسياسي فضلاً عن الاستقرار الاقتصادي.