وصفت رئاسة إقليم كردستان، السبت، رئيس الحكومة نوري المالكي بأنه أول رئيس وزراء اتحادي "يهدد ويبشر" بحرب عربية كردية، متهمة إياه بـ"تشويه الحقائق وارتكاب مخالفات دستورية".
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة إقليم كردستان أوميد صباح، في بيان صدر عنه، اليوم، وحصلت "السومرية نيوز"، إن "رئيس الحكومة نوري المالكي هو أول رئيس مجلس وزراء عراقي اتحادي يبشر ويهدد بحرب عربية كردية"، مبينا أن "المالكي خالف الدستور واستحدث قوات دجلة بعيداً عن أنظار البرلمان وحشدها على حدود إقليم كردستان".
وأضاف صباح أن "رئيس الحكومة الاتحادية حاول ومنذ توليه السلطة، تشويه الحقائق والعمل بكافة الوسائل لافتعال الأزمات، بهدف تصدير أزماته الخانقة والمتعلقة بالتجاوز على الدستور وخرقه وعرقلة أي مسعى لاستكمال بناء الدولة ومؤسساتها، ووضع حدٍ للانفراد والإقصاء والتسلط".
وأكد صباح أن "رئاسة إقليم كردستان اصدرت قراراً يقضي برفض التسمية المبتدعة التي أطلقها المالكي على المناطق المتنازع عليها، وتم تسميتها بعنوانها الحقيقي لكونها مناطق كردستانية خارج الإقليم".
واعتبر صباح أن "النهج المنفرد المغامر والطامح للمالكي هو الذي يشكل اكبر خطر على العراق، ويهدد العملية السياسية الديمقراطية وينذر بعواقب وخيمة على الجميع"، مطالباً بـ"ضرورة تدخل الجميع وفي المقدمة البرلمان الاتحادي ورئاسة الجمهورية والأطراف السياسية لردعه ووضع حدٍ لتجاوزاته وتصرفه".
وتابع صباح أن "رئيس مجلس الوزراء الاتحادي الذي استساغ دائماً خرق الدستور، سمح لنفسه في تصريحاته للصحافة الكويتية وفي مؤتمره الصحفي، التنصل من مبادئ الدستور حين سمى المناطق المذكورة بالمختلطة بديلاً عن نص الدستور"، مشيرا إلى انه "واصل تشويه الحقائق الدستورية والتاريخية بنكران وجود كرد بكركوك، إلى جانب جميع خروقه التي تستحق المحاسبة البرلمانية والرئاسية".
ولفت صباح إلى أنه "بالإمكان إيراد عشرات المخالفات الصريحة التي قام ويقوم بها المالكي للدستور، وتنصله من الاتفاقيات والعهود التي جاءت به إلى ولايته الثانية"، مبينا أنه "عرقل طوال سنواته الستة تنفيذ المادة ١٤٠".
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الإقليم أن "الإقليم لم يدخل في نقاش مع أي حاكم حول هوية المناطق الكردستانية التي سبق للمالكي وشركاؤه أن اقروا بها ووافقوا على تثبيتها في الدستور"، مشيرا إلى "أننا ناقشنا بالاستناد إلى الدستور نفسه في المادة ١٤٠ وعبر الحوار، كيفية وتوقيت إدارة هذه المناطق وحل الخلاف بشأنها نهائيا".
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي اعتبر، اليوم السبت (15 كانون الأول 2012)، قرار رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني الذي عد بموجبه جميع المناطق المختلطة تابعة لإقليم كردستان "يفتقد إلى أية قيمة قانونية"، داعيا رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وجميع الجهات التنفيذية والرقابية إلى إدانة هذا التصرف.
وأطلق رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، أمس الجمعة (14 كانون الأول 2012)، مصطلح "المناطق الكردستانية خارج الإقليم" على المناطق المختلف عليها، مبينا أن تخلي عدد من المسؤولين الكبار في الحكومة العراقية عن استخدام عبارة "المناطق المتنازع عليها" لا تعبر عن الرغبة بتنفيذ المادة 140 الدستورية.
وتصاعدت الأزمة السياسية الحالية بين بغداد وأربيل، بعد تراجع جهود التهدئة وفشل الاجتماع العسكري بين وفد البيشمركه ومسؤولي وزارة الدفاع العراقية، إذ أعلنت رئاسة إقليم كردستان، في (29 تشرين الثاني الماضي)، عن تراجع حكومة بغداد عن وعودها، وأكدت أن الأحزاب الكردستانية جميعها اتفقت على صد "الديكتاتورية والعسكرتارية" في بغداد، وعلى عدم السماح لأي حملة شوفينية تجاه كركوك والمناطق المختلف عليها، فيما شددت على جدية الحوار وتقوية الحكم الداخلي في الإقليم.
يذكر أن هذه الأزمة تصاعدت عقب حادثة قضاء الطوز في محافظة صلاح الدين، في (16 تشرين الثاني 2012)، والتي تمثلت باشتباك عناصر من عمليات دجلة وحماية موكب "مسؤول كردي" يدعى كوران جوهر، مما أسفر عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة، الأمر الذي عمق من حدة الأزمة المتجذرة أساساً بين الطرفين.