عضو بلجنة الخدمات: العراق يخسر 15 مليون دولار شهريا بسبب توقف طائرات الايرباص

السومرية نيوز/ بغداد
أكد عضو لجنة الخدمات النائب محمد رضا فوزي، السبت، أن وزارة النقل تخسر خمسة عشر مليون دولار شهريا بسبب عدم تشغيل طائرات الإيرباص التي استوردتها مؤخرا، فيما ذكر أن السبب يعود إلى عدم وجود طواقم عراقية قادرة على تشغيلها.

وقال فوزي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وزارة النقل وضمن خطتها لتحديث الأسطول الجوي العراقي استقدمت خمس طائرات إيرباص في بداية الشهر العاشر من هذا العام بكلفة 400 مليون دولار لكل منها"، موضحا أن "هذه الطائرات لم تستخدم حتى الآن وما تزال جاثمة على أرض مطار بغداد الدولي".

وأضاف فوزي، أن "خسارة الوزارة من جراء توقف كل طائرة تبلغ 3 ملايين دولار شهريا"، مشيرا إلى أن "توقف هذه الطائرات يعود إلى عدم وجود طواقم عراقية من طيارين أو مهندسين يعملون على طائرات الإيرباص، إذ أن العراق يستورد هذا النوع من الطائرات لأول مرة".

وتابع أن "العراق، ومنذ تأسيس الخطوط الجوية العراقية، حصر تعاقداته بطائرات البوينغ ولم يسبق له أن اشترى طائرات ايرباص"، موضحا أن "هذا ما يفسر افتقار العراق لطواقم هذه الطائرات".

وانتقد فوزي وزارة النقل "التي كان عليها تجهيز الطواقم قبل شراء الطائرات"، مشيرا إلى أن "الوزارة تنوي التعاقد مع طواقم من اسبانيا ومصر للعمل على طائراتها الخمس".

وأكد فوزي أن "هذا الإجراء سيكلف العراق ملايين الدولارات التي من يمكن استخدامها لتدريب كوادر عراقية"، محذرا من "استقدام طيارين من دول أجنبية وعربية خوفا من استغلالهم من قبل دول معادية للعراق في تنفيذ هجمات بالطائرات على أحد الأضرحة الدينية".

وكانت وزارة النقل أعلنت، في (تشرين الأول 2012)، عن وصول طائرتين جديدتين نوع ايرباص لصالح المصرف التجاري العراقي، مؤكدة أنها تتفاوض مع المصرف لتأجيرهما لها.

وكان مجلس الوزراء العراقي خول في (10 نيسان 2012) وزارة النقل العراقية بالتعاقد على شراء طائرات مدنية وحفارات بحرية من اجل تطوير قطاعي النقل البحري والجوي.

ويسعى العراق لتطوير أسطوله من الطائرات المدنية من خلال تعاقده مع عدد من الشركات الأجنبية المختصة في مجال صناعة الطائرات بعد اعتماده سابقاً على استئجار الطائرات، حيث وقع في أيار 2008  في بغداد عقدين الأول مع شركة بوينغ الأميركية لشراء 40 طائرة، والثاني مع شركة بومباردو الكندية، لشراء عشر طائرات، فيما بينت وزارة المالية أن القيمة الإجمالية للعقدين بلغت خمسة مليارات دولار.