مجلس نينوى يعلق جلساته 72 ساعة تضامنا مع المتظاهرين

السومرية نيوز/ نينوى
أعلن مجلس محافظة نينوى، السبت، عن تعليق عقد جلساته لمدة 72 ساعة تضامنا مع المتظاهرين، مهددا بتقديم استقالته في حال لم تنفذ الحكومة مطالبهم.

وقال عضو المجلس قاسم صالح خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، مع عدد من أعضاء المجلس وحضرته "السومرية نيوز"، إن "مجلس محافظة نينوى عقد جلسة استثنائية حضرها محافظ نينوى اثيل النجيفي، والذي قدم مطالب المتظاهرين في الموصل إلى أعضائه".

وأضاف صالح أن "تلك المطالب تتضمن إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات في السجون وتحويل ملفاتهم إلى محافظاتهم وإلغاء الاجتثاث وإخراج الجيش والشرطة الاتحادية إلى خارج مدينة الموصل".

وأكد صالح أن "المجلس قرر تعليق جلساته لمدة 72 ساعة حتى تستجيب الحكومة لمطالب المتظاهرين"، مشيرا إلى أن "المجلس سيعلن إضرابا في دوائر الدولة باستثناء الدوائر الخدمية وسيقدم استقالته، فضلا عن استقالة المحافظ ومعاونيه في حال لم تستجب الحكومة الاتحادية لتلك المطالب".

وكان الآلاف من أبناء مدينة الموصل خرجوا، أمس الجمعة 28 كانون الأول 2012، بتظاهرة شارك فيها محافظ نينوى اثيل النجيفي وعدد من أعضاء مجلس المحافظة تضامنا مع تظاهرة الأنبار وللمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة.

وشهدت محافظة الانبار وصلاح الدين للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات، فيما أعلن محافظ الانبار قاسم الفهداوي، أمس الجمعة (28 كانون الأول 2012)، عن موافقة رئيس الحكومة نوري المالكي على نقل ملفات السجينات اللائي دار لغط بشأن تعرضهن للاغتصاب من محاكمهن الحالية في بغداد إلى محكمة استئناف الانبار.

يذكر أن هذه الأحداث جاءت عقب قضية "اغتصاب" فتاة قاصر بمحافظة نينوى من قبل ضابط في الجيش العراقي في الـ17 من كانون الأول الحالي، ومداهمة قوة أمنية خاصة، في (20 كانون الأول 2012)، منزل وزير المالية رافع العيساوي وسط بغداد، واعتقلت مسؤول الحماية مع عدد من أفراد الحماية، فيما أكد العيساوي أن "قوة مليشياوية" داهمت مقر الوزارة ومكتبه ومنزله وتصرفت بسلوك غير قانوني واعتقلت 150 عنصراً من أفراد الحمايات الخاصة به، مطالباً بإطلاق سراح أفراد حمايته.