كتلة الأحرار: جميع طوائف العراق ستقوم بربيع عربي إذا استخدمت القوة ضد المتظاهرين

حذرت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، الخميس، من "ربيع عربي" في العراق ستقوم به جميع أطياف الشعب إذا استخدمت القوة ضد المتظاهرين، معتبرة أن الدستور كفل حق التظاهر والتعبير عن الرأي.

السومرية نيوز / بغداد
حذرت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، الخميس، من "ربيع عربي" في العراق ستقوم به جميع أطياف الشعب إذا استخدمت القوة ضد المتظاهرين، معتبرة أن الدستور كفل حق التظاهر والتعبير عن الرأي.

وقال النائب عن الكتلة جواد الشهيلي في حديث "السومرية نيوز"، إن "المالكي إذا تجرأ واستخدم القوة ضد المتظاهرين فلا يمكننا إلا أن نشبهه بالحكام العرب الذين استحقوا الربيع العربي"، داعياً الحكومة إلى "الإنصات لصوت الشعب وتغيير سياستها التي لا تجدي ولا تُشبع".

وأضاف الشهيلي أن "الدستور كفل حق التظاهر والتعبير عن الرأي والتهديد والوعيد لن ينفع مع التظاهرات السلمية"، محذراً من "ربيع عربي في العراق ستقوم به جميع أطياف الشعب في حال استخدم القوه مع المتظاهرين".

واعتبر الشهيلي أن "مطالبة المالكي بالعمل بالدستور تارة وتجاهله تارة مرة أخرى نابعة من تخوفه الحقيقي بأن الشعب بدء يرفض تصرفات الحكومة لعدم قدرتها على حل جميع مشاكله"، معرباً عن رفضه "لمحاولة تكميم الأفواه وجعل الحزب الحاكم هو فقط من يحكم".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي هدد في لقاء متلفز مع فضائية العراقية شبه الرسمية، في (1 كانون الثاني 2013) باستخدام القوة لفض المظاهرات التي وصفها بالمخالفة للدستور، مشيرا إلى أن من يقف وراء استمرارها "أجندات ترمي إلى زعزعة الدولة"، ومؤكدا أن الطريق الدولي الذي اتخذه المتظاهرون ساحة للتظاهر بعد غلقه "سيفتح بالقوة".

يشار إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أتهم، في (1 كانون الثاني 2013)، رئيس الوزراء نوري المالكي بالتخلي عن المسؤولية وإلقائها على عاتق وزراءه، داعيا إياه إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين، فيما حذر من أن "ربيع العراق قادم إذا بقي المالكي على سياسته".

وكان رئيس البرلمان أسامة النجيفي اتهم، اليوم الخميس، الحكومة بالتجاوز على الدستور واستقلالية القضاء وسلب حق التعبير عن المواطنين والنواب، وفيما أعتبر أن "زعم" رئيس الحكومة بسقوط شرعية رئاسته للبرلمان "تجاوز غير مسبوق"، دعا إلى الحوار مع الشعب وتلبية مطالب المتظاهرين المشروعة بدل "التلويح بالتهديدات".

وأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس الأربعاء (2 كانون الثاني 2013)، عدم إصدارها توجيها بمنع التظاهر "الذي يُعد حقاً دستورياً"، مشيرة إلى أن توجيهاتها وقراراتها تستند بتفويض و تكليف من مجلس الوزراء ومهامها حث الجهاز الحكومي على الالتزام بالقوانين.

يذكر أن محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين تشهد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ نينوى أثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، و مقاضاة منتهكي أعراض السجينات.