الملا: على متظاهري ساحة التحرير المطالبة بعدم العودة للعام 2006 وعدم جعل العراق كسوريا

السومرية نيوز/ بغداد
دعا النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا، السبت، المتظاهرين إلى رفع شعارين الأول يطالب بعدم العودة إلى العام 2006، والثاني بأن لا تكون سوريا نموذجا يطبق في العراق، معتبراً أن المطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة جاءت بسبب إساءة تطبيقه.

وقال الملا خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "خروج تظاهرات اليوم وأمس تأييداً لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي ليست فقاعة كما أن التظاهرات المناوئة له ليست بفقاعة أيضاً"، داعياً متظاهري الطرفين إلى "رفع شعارين هما، لا لعودة عام 2006 وعدم تطبيق النموذج السوري في العراق".

وأعتبر الملا أن "رفع هذين الشعارين سيجعل العراق بخير أما بخلافهما فأن العراق سيكون ساحة لتصفية الأجندات الإقليمية"، مشيراً إلى أن "التظاهرات التي تؤيد الحكومة ليست لديها أجندات خارجية كما أن التظاهرات التي لديها مطالب مشروعة أيضاً لا تحمل أجندات خارجية، لذلك نرفض استخدام القوة ضدهما".

ولفت الملا إلى أن "قانون هيئة المساءلة والعدالة أسيء استخدامه لذلك طالب أبناء الغربية بإلغائه"، داعياً القوى السياسية إلى أن "تأخذ بعين الاعتبار كل المطالب وتنفيذها وفق الدستور، لأنه لا نريد تكرار ما حصل في 2005".

وكان المئات من المواطنين تظاهروا في ساحة التحرير وسط بغداد، اليوم السبت (12 كانون الثاني 2013)، تأييداً لرئيس الحكومة نوري المالكي، فيما طالبوا بعدم إلغاء قانوني المساءلة والعدالة والإرهاب.

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.

فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".

يذكر أن العراق يعاني حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على ارض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".