الحكومة العراقية تعمل على الحدّ من تفشي ظاهرة الاتجار بالبشر

ظاهرة الاتجار بالبشر والتي بدأت تنتشر مؤخرا في البلاد كانت مثار قلق للعديد من المنظمات الانسانية التي اشرت حدوث خروقات بحق عدد من العاملين الاجانب الذين تم استغلالهم بصورة لا انسانية من قبل متعهدين وتجار استيراد الأيدي العاملة الاجنبية... اللجنة العليا لمكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية عقدت اجتماعا ضم جهات رسمية ودولية لمناقشة حماية العمال الاجانب وابعادهم عن الاستغلال واعتبار من يلحق بهم ضرر ضحايا وفق القانون العراقي الذي اقر مطلع العام الماضي.
عدنان الاسدي الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية : هناك بعض العاملين الي يدخلون البلاد اما بشكل قانوني او غير قانوني تضغط عليهم بعض الشركات لاضطهادهم او اذيتهم او وضعهم بأعمال السخرية الغير انسانية مهمة هذه اللجنة هو ان هؤلاء ضحايا و تقوم بمساعدتهم و ايجاد اماكن ايواء لهم .
الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية استثمر حضور عدد من ممثلي المنظمات الانسانية فضلا عن مجموعة من سفراء العالم لاطلاعهم على التطورات التي تبذلها الحكومة من اجل وضع حلول جذرية لهذه الظاهرة.
عدنان الاسدي الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية: حبينة ان نطلع الاتحاد الاوربي وسفراء الامريكان بأعتبار يتهمون الحكومة العراقية بأنها لم تعالج هذه الحالة الحمد لله بعد ما تم القانون وشكلت لجنة وشكلت لجنة برأسة وزارة الداخلية و الوزرات الاخرى المعنية لايجاد معالجة لهذه المشكلة.
جيمس نايت مساعد رئيس البعثة الدولية : على سبيل المثال العراق رفع مستوى التعاون في جانب العلاقات الثنائية بالنسبة لهكذا مشكلة .. والعراق اظهر لنا تعاون عالي واكيد بالافصاح عن بعض التفاصيل المتعلقة بهذه الظاهرة.
وبحسب مراقبين فأن الحد من انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا مرهون بمدى امكانية عقد اتفاقيات تنسيقية ما بين دول العالم والتي انضم العراق اليها حديثا.