دولة القانون: طلبات متظاهري الأنبار ونينوى وسامراء تمت عقلنتها بما...

أكد ائتلاف دولة القانون، السبت، أن طلبات متظاهري الانبار ونينوى وسامراء تمت عقلنتها بما يتوافق مع الدستور، وفيما بين أنها قدمت إلى لجنة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، اعتبر أن هذه اللجنة متوازنة وفاعلة وقطعت الطريق أمام المغرضين.

السومرية نيوز/ بغداد

أكد ائتلاف دولة القانون، السبت، أن طلبات متظاهري الانبار ونينوى وسامراء تمت عقلنتها بما يتوافق مع الدستور، وفيما بين أنها قدمت إلى لجنة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، اعتبر أن هذه اللجنة متوازنة وفاعلة وقطعت الطريق أمام المغرضين.

وقال النائب عن الائتلاف إحسان العوادي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "طلبات المتظاهرين في محافظات الانبار ونينوى وسامراء تمت عقلنتها من قبل بعض الشخصيات العشائرية والاجتماعية والسياسية المرموقة، بما يتوافق مع الدستور والقوانين النافذة"، مبينا أن "تلك الطلبات قدمت إلى اللجنة المركزية برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني".

وأضاف العوادي أن "هذه اللجنة كانت متوازنة وفاعلة وقطعت الطريق أمام المغرضين"، مشيرا إلى أن "بعض هذه الطلبات كانت حقيقية ووجدت طريقها للتطبيق كإطلاق رواتب عشرة آلاف من المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، وفتح بعض المنافذ الحدودية بعد تأمينها".

وكانت اللجنة المكلفة النظر في مطالب المتظاهرين برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني أعلنت، أمس الجمعة (18 كانون الثاني 2013)، أنها عالجت 20 ألف حالة لأشخاص مشمولين بقانون المساءلة والعدالة، كما أكدت، في الـ16 من كانون الثاني 2013) عن إطلاق سراح 70 معتقلاً، بعد يومين عن إطلاق سراح 335 معتقلاً بينهم أربع نساء.

وقرر مجلس الوزراء، في (8 كانون الثاني 2013)، تشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين "المشروعة" والتي لا تتعارض مع الدستور، فيما دعا المتظاهرين لانتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة، مؤكدا أن اللجنة ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها.

يذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد تشهد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى أثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.