الشارع العراقي

السومرية نيوز/ بغداد

رفض مثقفون عراقيون، السبت، لجوء الجيش العراقي إلى القوة ضد المتظاهرين في الفلوجة، مطالبين بالتهدئة وعدم التصعيد. وفيما اتهم رئيس اتحاد أدباء النجف ما سماه "تحالف القاعدة والبعث" بتأزيم الموقف والدفع باتجاه طائفي، طالبت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة بـ"محاسبة الحكومة الاتحادية" والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

وقال المتحدث بأسم اتحاد العام للادباء والكتاب في العراق في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ما حصل يوم أمس مرفوض في استخدام القوة ضد المتظاهرين، فحق التظاهر بشكل سلمي مكفول دستوريا".

وأوضح الشاعر ايراهيم الخياط أن "ما حدث كان متوقعا بسبب الاحتقان الحاصل في البلاد نتيجة التصعيد السياسي، والازمة المستفحلة والتي يراد لها ان لا تحل"، مبينا أن "على الحكومة ان تكفل حرية التظاهر، وان تكون الصراعات السياسية بعيدة عن تحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين".

ودعا الخياط إلى "الركون لصوت العقل والمنطق والمصلحة الوطنية في التعامل مع الأزمة، وآلا يتم التصعيد إلى صدامات مسلحة لا تحمد عقباها".

وشهدت مدينة الفلوجة، أمس الجمعة (25 كانون الثاني 2013)، صدامات وقعت بين قوات الجيش العراقي ومتظاهري المدينة، أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 58 آخرين بجروح بينهم مصور قناة السومرية، فيما أكد مصدر مطلع، اليوم السبت (26 كانون الثاني 2013)، أن الجيش انسحب من الفلوجة، بناءً على طلب من شيوخ العشائر وأهالي المدينة.

من جانبه، عدَّ رئيس اتحاد الادباء والكتاب في النجف، فارس حرام في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "الازمات التي تعرضت لها البلاد خلال الفترة الماضية، سببها على ما يبدو وجود دولتين في العراق، دولة معلنة، ودولة الملفات السرية والاتفاقات الخفية والتي تحدد استقرار البلاد من عدمه".

ولفت حرّام إلى أن "وضع الكثير من الملفات قيد السرية هو من أدى إلى مثل هذه الاوضاع المأزومة"، مضيفا أن "عددا من اعضاء ائتلاف دولة القانون تحادثت معهم، اخبروني قبل فترة ليست بالقصيرة الكثير من الملفات بحوزة رئيس الوزراء، تدين شخصيات سياسية بارزة بقضايا ارهابية وفساد اداري".

وقلل حرّام من مخاوف اندلاع "صراع في الشارع"، موضحا أن "ما نخشاه يحدث كل يوم".

واعرب عن أمله في أن "تعالج الحكومة أزمة التظاهرات بحكمة وانفتاح على رغم ان فيها جزء يثير علامات استفهام واستغراب ما يخص تحالف البعث والقاعدة"، مشيراً إلى أن "أهالي الانبار لديهم مطالب مشروعة يجب احترامها وهي ذاتها مطالب النجف والبصرة وبقية المحافظات".

واشار إلى أن "ملف المعتقلين لا يخص السنة لوحدهم، لكن تحالف البعث والقاعدة يريد أن يقدم المطالب الطائفية على المطالب الوطنية، ليزيد من حدة الصراع ويصعّب ايجاد حلول".

بدوره رفض فهمي الصالح، وهو من مثقفي مدينة الانبار، في حديث لـ"السومرية نيوز"، "تعامل الجيش بالحديد والنار مع المتظاهرين"، معلّقا على أن "المواطنين أمانة برقبة الدولة، وما حصل انتهاك فاضح وغير جائز".

وأوضح الصالح أن "الدستور العراقي كفل حق التظاهر والاعتصام"، مشددا على أهمية "الحفاظ على حق المواطنة، ويجب أن يكون للمواطن دور في صناعة السياسة العامة للدولة".

من جانبه قال رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عدي حاتم في حديث "السومرية نيوز"، إن "الجيش العراقي الحالي، ما زال يعمل بعقيدة النظام السابق، لذا فهو يتحمل المسؤولية كاملة، فالجندي والمتظاهر في ساحة الصدام يحكمهما عقل جمعي واحد، غير ان الجندي بطبيعته العسكرية وحين يجد خطورة على حياته يفتح النار".

وشدد على ان "زج الحكومة بالجيش في مواجهة المتظاهرين كان خطأ جسيماً، وكان على قوات مكافحة الشغب ان تقوم بدور الجيش، وفي حال خروج المتظاهرين عن السلمية، اقصى ما يمكن ان تتعامل به معهم هو القنابل المسيلة للدموع رغم انها محرمة دوليا، او خراطيم المياه".

ودعا حاتم "الحكومة العراقية ومجلس النواب إلى تقديم استقالتيهما والذهاب إلى انتخابات مبكرة وتحت اشراف الامم المتحدة حصرا، كحل للازمة وحقن دماء العراقيين"، مطالبا بـ"محاكمة الحكومة المركزية عما حدث في الفلوجة".

وشيّع عشرات الآلاف من أهالي الفلوجة، اليوم السبت، القتلى الذين سقطوا يوم أمس برصاص قوات الأمن، فيما طالب المشيعون بمحاسبة المتورطين فيها ومحاكمة القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي.

وتشهد محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديإلى وبعض مناطق بغداد، منذ 25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.